نواف الموسوي بحث مع وفدي بلدية صور ومهندسيها مواضيع انمائية
حجم الخط
استقبل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي اليوم في مكتبه في
مدينة صور، وفدا من أعضاء مجلس بلدية مدينة صور، ضم الدكتور خليل جودي،
الأستاذ وليد الطويل، الاستاذ نادر فارس، الدكتور غسان فران، حيث تم
التباحث في المواضيع التي تهم المدينة على المستويات كافة.
وكانت مناسبة أطلع فيها النائب الموسوي أعضاء المجلس على نتيجة متابعته للملفات التي تخص المدينة مع مجلس الإنماء والإعمار، الذي كلفته الحكومة اللبنانية دراسة موضوع تحسين مداخل المدينة، مشددا على "ضرورة أن تشمل الرؤية المستقبلية لتطور المدينة ومداخلها، حل المشكلات المرورية الخانقة، لا سيما عند مفرق الحوش قرب المستشفى اللبناني الإيطالي، إضافة إلى منطقة البص وجل البحر ومفرق العباسية، وأن لا تقتصر الأعمال على التأهيل، بل على التطوير لتلبية الاحتياجات المستقبلية لتطور المدينة".
كما عرض النائب الموسوي أمام الوفد "متابعة أعمال تشغيل محطة تكرير المياه المبتذلة التي أصبحت في خواتيمها، إضافة إلى متابعة ملف التغذية الكهربائية بعد وضع النقاط على الحروف، واستعادة ما كان يهرب من ساعات تغذية"، مؤكدا أن "هذا الموضوع محل متابعة يومية لتحسين ساعات التغذية إلى حين تحقيق حقوقنا الطبيعية بتأمين الكهرباء على مدار الساعة، أي بما يعرف ب 24/24 ".
وفي ما يتعلق بمسألة النفايات، شدد النائب الموسوي على "ضرورة اعتماد آليات التفكك الحراري لحل هذه المشكلة، لا سيما وأن القوانين التي تنظم آليات عمل التفكك الحراري، والتي ستقر في مجلس النواب، لا رجعة عنها في ظل الظروف الراهنة وغياب الحلول الأخرى".
وعن مشروع الإرث الثقافي في منطقة الجمل في مدينة صور، شدد النائب الموسوي على "ضرورة أن تكون الدراسات المقترحة محل تشاور ونقاش موسع مع مختلف شرائح المجتمع لتجنب كل الملاحظات، لا سيما تلك التي رافقت المراحل الأولى للمشروع"، مشيرا إلى أن "هناك مقترحا لتوسعة كورنيش الرئيس نبيه بري من إجراء ردم للبحر"، موضحا أنه "جرى التشديد أمام مجلس الإنماء والأعمار على ضرورة إخضاع المشروع المقترح للنقاش الهادف والبناء مع هيئات ومنظمات المجتمع المدني في صور، ودراسة الجدوى منه مع دراسة الأثر البيئي والأثري قبل الأقدام على تنفيذه".
وفي الختام، جرى التأكيد على متابعة هذه اللقاءات والنقاشات ليشمل إضافة إلى البلدية شرائح المجتمع الصوري كافة.
مهندسو صور
وفي سياق آخر، استقبل النائب الموسوي وفدا من مهندسي منطقة صور بحضور الأساتذة: حسن سويدان، منى أحمد شلهوب، عبدالله خضرا، إبراهيم حسن زلزلي، حيث تم النقاش بمواضيع تتعلق بالتنظيم المدني، وخصوصا قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني، ومنها على سبيل المثال القرار رقم 2018/19 المتعلق بتجميد الإفرازات في المناطق غير المنظمة، مما يسبب تجميد أعمال الفرز العقاري في معظم مناطق الجنوب.
وختاما، طالب الوفد من النائب الموسوي المساعدة على تعديل هذا القرار الجائر، قبل أن يسلموه مذكرة جاء فيها:
" حيث أن جميع المناطق الجنوبية والبقاعية - القسم الأكبر منها - غير منظم مثال ذلك (في صور: برج رحال، بدياس، حلوسية، طيرفلسيه، شحور، معركة، دردغيا، أرزون، دبعال، وعشرات القرى)، وهي جميعها مصنف زراعي بالكامل وفقا للخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية.
وحيث أن هناك عقارات تكون غير صالحة للزراعة أو قريبة من المناطق الأهلية يعتمد فيها بقرار من التنظيم المدني (مصلحة الدروس ودائرة الفرز والضم الخاص) شروط محددة ومعينة لحين تنظيمها ووضع مخططات توجيهية لها، وهذا الأمر يحتاج لسنوات من الدراسة لإنجاز المخططات التوجيهية.
وحيث أن هكذا قرار (قرار رقم 2018/19 يؤدي إلى شلل أعمال الفرز والمقاسمة القانونية في معظم الجنوب والبقاع.
وحيث أن هذا القرار اتخذ بالمجلس الأعلى للتنظيم المدني برغم معارضة الإدارة المعنية والمختصة (المديرية العامة للتنظيم المدني).
وحيث أن هذا القرار يؤدي إلى بروز الفرز الحبي غير القانوني والمسبب لمشاكل مستقبلية بين الشركاء.
وحيث أن هكذا قرار يصعب الحصول على قطع مفرزة خالية من المشاكل القانونية وصالحة للبناء.
وحيث أن بيئة أهلنا تتأثر سلبا بهكذا قرار، مع لفت الانتباه الى أن رئيس دائرة الضم والفرز الخاص في المديرية العامة للتنظيم المدني في بيروت الدكتور نينات فاضل شرحت في مطالعة مسهبة غير جواز هكذا قرار (قرار 19 وعدم صلاحية اعتماد الخطة الشاملة على الافراز، وهي مخصصة كخطة شاملة للادارات العامة حصرا.
لذلك نرجو منكم السعي لرفع الظلم والتعدي الذي يقع على أهلنا في المناطق غير المنظمة استنادا لهكذا قرار (قرار رقم 2018/19).
وكانت مناسبة أطلع فيها النائب الموسوي أعضاء المجلس على نتيجة متابعته للملفات التي تخص المدينة مع مجلس الإنماء والإعمار، الذي كلفته الحكومة اللبنانية دراسة موضوع تحسين مداخل المدينة، مشددا على "ضرورة أن تشمل الرؤية المستقبلية لتطور المدينة ومداخلها، حل المشكلات المرورية الخانقة، لا سيما عند مفرق الحوش قرب المستشفى اللبناني الإيطالي، إضافة إلى منطقة البص وجل البحر ومفرق العباسية، وأن لا تقتصر الأعمال على التأهيل، بل على التطوير لتلبية الاحتياجات المستقبلية لتطور المدينة".
كما عرض النائب الموسوي أمام الوفد "متابعة أعمال تشغيل محطة تكرير المياه المبتذلة التي أصبحت في خواتيمها، إضافة إلى متابعة ملف التغذية الكهربائية بعد وضع النقاط على الحروف، واستعادة ما كان يهرب من ساعات تغذية"، مؤكدا أن "هذا الموضوع محل متابعة يومية لتحسين ساعات التغذية إلى حين تحقيق حقوقنا الطبيعية بتأمين الكهرباء على مدار الساعة، أي بما يعرف ب 24/24 ".
وفي ما يتعلق بمسألة النفايات، شدد النائب الموسوي على "ضرورة اعتماد آليات التفكك الحراري لحل هذه المشكلة، لا سيما وأن القوانين التي تنظم آليات عمل التفكك الحراري، والتي ستقر في مجلس النواب، لا رجعة عنها في ظل الظروف الراهنة وغياب الحلول الأخرى".
وعن مشروع الإرث الثقافي في منطقة الجمل في مدينة صور، شدد النائب الموسوي على "ضرورة أن تكون الدراسات المقترحة محل تشاور ونقاش موسع مع مختلف شرائح المجتمع لتجنب كل الملاحظات، لا سيما تلك التي رافقت المراحل الأولى للمشروع"، مشيرا إلى أن "هناك مقترحا لتوسعة كورنيش الرئيس نبيه بري من إجراء ردم للبحر"، موضحا أنه "جرى التشديد أمام مجلس الإنماء والأعمار على ضرورة إخضاع المشروع المقترح للنقاش الهادف والبناء مع هيئات ومنظمات المجتمع المدني في صور، ودراسة الجدوى منه مع دراسة الأثر البيئي والأثري قبل الأقدام على تنفيذه".
وفي الختام، جرى التأكيد على متابعة هذه اللقاءات والنقاشات ليشمل إضافة إلى البلدية شرائح المجتمع الصوري كافة.
مهندسو صور
وفي سياق آخر، استقبل النائب الموسوي وفدا من مهندسي منطقة صور بحضور الأساتذة: حسن سويدان، منى أحمد شلهوب، عبدالله خضرا، إبراهيم حسن زلزلي، حيث تم النقاش بمواضيع تتعلق بالتنظيم المدني، وخصوصا قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني، ومنها على سبيل المثال القرار رقم 2018/19 المتعلق بتجميد الإفرازات في المناطق غير المنظمة، مما يسبب تجميد أعمال الفرز العقاري في معظم مناطق الجنوب.
وختاما، طالب الوفد من النائب الموسوي المساعدة على تعديل هذا القرار الجائر، قبل أن يسلموه مذكرة جاء فيها:
" حيث أن جميع المناطق الجنوبية والبقاعية - القسم الأكبر منها - غير منظم مثال ذلك (في صور: برج رحال، بدياس، حلوسية، طيرفلسيه، شحور، معركة، دردغيا، أرزون، دبعال، وعشرات القرى)، وهي جميعها مصنف زراعي بالكامل وفقا للخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية.
وحيث أن هناك عقارات تكون غير صالحة للزراعة أو قريبة من المناطق الأهلية يعتمد فيها بقرار من التنظيم المدني (مصلحة الدروس ودائرة الفرز والضم الخاص) شروط محددة ومعينة لحين تنظيمها ووضع مخططات توجيهية لها، وهذا الأمر يحتاج لسنوات من الدراسة لإنجاز المخططات التوجيهية.
وحيث أن هكذا قرار (قرار رقم 2018/19 يؤدي إلى شلل أعمال الفرز والمقاسمة القانونية في معظم الجنوب والبقاع.
وحيث أن هذا القرار اتخذ بالمجلس الأعلى للتنظيم المدني برغم معارضة الإدارة المعنية والمختصة (المديرية العامة للتنظيم المدني).
وحيث أن هذا القرار يؤدي إلى بروز الفرز الحبي غير القانوني والمسبب لمشاكل مستقبلية بين الشركاء.
وحيث أن هكذا قرار يصعب الحصول على قطع مفرزة خالية من المشاكل القانونية وصالحة للبناء.
وحيث أن بيئة أهلنا تتأثر سلبا بهكذا قرار، مع لفت الانتباه الى أن رئيس دائرة الضم والفرز الخاص في المديرية العامة للتنظيم المدني في بيروت الدكتور نينات فاضل شرحت في مطالعة مسهبة غير جواز هكذا قرار (قرار 19 وعدم صلاحية اعتماد الخطة الشاملة على الافراز، وهي مخصصة كخطة شاملة للادارات العامة حصرا.
لذلك نرجو منكم السعي لرفع الظلم والتعدي الذي يقع على أهلنا في المناطق غير المنظمة استنادا لهكذا قرار (قرار رقم 2018/19).
