نواف الموسوي : مكافحة الفساد تقتضي وجود إرادة سياسية

ورأى الموسوي أننا "بحاجة إلى مجموعة من الإجراءات التي تمكننا بالفعل من الانتقال من بكائية الفساد إلى احتفالية مكافحة الفساد، وبالتالي ينبغي أن نشير هنا إلى أن مكافحة الفساد تقتضي أولا وجود إرادة سياسية، واضحة، شفافة، صادقة، حقيقية عند القوى السياسية الرئيسية التي تنخرط في منظومة الحكم، وتحتاج في المقام الثاني، إلى أشخاص يترأسون الهيئات الرقابية ويمتلكون الشجاعة والنزاهة والاستعداد للتضحية، بحيث يخوضون معارك فعلية مع عدو شرس اسمه الفساد، وهو ليس بالعدو السهل، بل عدو يمتلك الكثير من الخيوط المنتشرة في مناحي الدولة".

وقال: "إننا عندما نتحدث عن الفساد، فمن البديهي أن نتحدث عن تفعيل الهيئات الرقابية، وتفعيلها يمر في اختيار الأشخاص الشجعان النزيهين والمضحين، ويتطلب أيضا إعادة النظر في قوانين الهيئات الرقابية بحيث تتمكن من أداء مهمتها".وأضاف: "إن الواقع الفعلي للهيئات الرقابية، يظهر أن هناك قصورا في القوانين التي تمكنها من ممارسة دورها، فعلى سبيل المثال، تضطلع إدارة المناقصات العمومية بجزء يسير لا يتجاوز ال 5% من صفقات الدولة، في حين أن أكثر من 95% من هذه الصفقات تجرى عبر إدارات لا تراقب، أو لا تشرف إدارة المناقصات على الصفقات التي تجريها ولذلك، كان من الطبيعي أن نسعى إلى تعديل قانون الصفقات أو المناقصات العمومية، بما يجعل جميع الصفقات في الدولة خاضعة لهذه الإدارة".

وتابع: "إذا نظرنا إلى الهيئة العليا للتأديب المعنية بملاحقة الموظفين الكبار الذين يرتكبون جرائم الفساد، لرأينا رئيسها يصرح بعدم تمكنه من ممارسة صلاحياته، لأن هذه الصلاحيات مرهونة بعمل هيئة التفتيش المركزي التي شابها ما شابها في الماضي، وأدى إلى تعطيل عملها، فتعطلت معها الهيئة العليا للتأديب، ومن هنا توجهنا إلى أن نعمل على تعديل قانون الهيئة العليا للتأديب بما يمكنها من مباشرة أعمالها من دون أن تكون مرهونة بالمرور عبر قناة ضيقة هي التفتيش المركزي، الذي قد أصيب أيضا بعقم واضطراب لا يزال باديا عليه، ما أوجب علينا في لجنة الإدارة والعدل البحث في العمق في وضع التفتيش المركزي، وفي كيفية تمكنه من القيام بمهماته".وأكد النائب الموسوي "أننا نواصل في هذا الصدد تتبع الهيئات الرقابية، وتشخيص وضعها الحالي، وبالتالي نرى كيف يمكن تفعيلها، أعبر قوانين تؤدي إلى زيادة صلاحياتها وتمكينها من ممارسة هذه الصلاحيات، أو عبر أي شيء آخر، كما أننا نعمل على تعديل قوانين الإثراء غير المشروع، والتهرب الضريبي".

وفي ما يتعلق بالهيئات الرقابية، لفت إلى أن "القائمة طويلة، فلدينا المجلس الأعلى للجمارك، وهيئة التفتيش القضائي، وديوان المحاسبة، حيث عملنا عليه في لجنة الإدارة والعدل أيضا، وهناك هيئة التحقيق العليا في مصرف لبنان، والسؤال المطروح هو كيف يمكن أن تكون جزءا من منظومة مواجهة الفساد ومكافحته، وفي هذا الصدد، فإننا نتابع جميع الهيئات التي لها دور رقابي، وفي طليعة الأمر يأتي الدور الرقابي لمجلس النواب، وفي الحقيقة، فإن هذا الدور لا يمارس بصورة فعلية لأكثر من سبب، ولكن يجب أن نسجل أن ابتعاد الهيئات الرقابية عن المجلس النيابي لا يساعد المجلس النيابي في القيام بمهمته، ولذلك كان مهما لنا أن نركز في إعادة قراءة القوانين المتعلقة بالهيئات الرقابية، وأن نجعل أعمالها تصب عند مجلس النواب الذي بوسعه استخدام التقارير التي تضعها من أجل مراقبة السلطة التنفيذية".وأردف: "قد يقال في هذا الصدد، أن تشكيل حكومات وحدة وطنية أمر يضيق الرقابة، ففي الحقيقة، أن الحكومات بموجب المادة 95 من الدستور اللبناني، لا بد أن تمثل فيها جميع الطوائف بصورة عادلة، وبالتالي، لا يمكن لأية حكومة إلا أن تكون حكومة وحدة وطنية، وعليه ينبغي أن نسلم بهذا الأمر ونتعايش معه، ثم أن نمكن المجلس النيابي من ممارسة دوره الرقابي، وهذا يمكن تحقيقه من خلال التأكيد على الإرادة السياسية في مواجهة الفساد، وتمتع النواب باستقلالية عن السلطة التنفيذية تتيح لهم القيام بهذا الدور".

وفي ما يتعلق بالحديث عن استقلال القضاء، شدد النائب الموسوي على أنه "لا بد للقضاء من أن يمارس وظيفته بمعزل عن التدخلات السياسية، ولكن ينبغي التنبه هنا مرة أخرى، وهو أن لا يحل محل التدخل السياسي ما يشبه "لوبي قضائي" يتحكم بمفاصل السلطة القضائية، وعليه فنحن لا نريد أن نحل هيمنة محل هيمنة أخرى، أو نبدل تدخلا بتدخل، لا سيما وأن استقلال القضاء، يفترض أيضا أن يكون للقضاة قدرتهم على ممارسة وظيفتهم دون أن يكونوا خاضعين لأي تدخل أو لأي ضغط، سواء أتى من الجهة السياسية أو أتى من تجمعات قضائية، أو كارتيل قضائي إذا صح القول".وعن حقوق الإنسان، قال: "لا شك أننا لا يمكن أن نتحدث عن إيفاء الإنسان اللبناني حقوقه دون تحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، فمن لا يستطيع توفير قوته الأساسي من طبابة، واستشفاء، وتعليم، لا يمكن أن يكون بالفعل مستوفيا لحقوقه الاخر من المشاركة السياسية، أو ما إلى ذلك".

وأكد التمسك "بوجوب توفير التقديمات الاجتماعية للمواطن اللبناني، ويكون البدء بعدم إلقاء تبعة العجز في الموازنة على كاهل المواطنين المستضعفين والمحرومين، بل يجب أن يتجه عبء الخزينة ليحمله بصورة أساسية الميسورون والأثرياء، وأصحاب رؤوس الأمول، وفي طليعتهم قطاع المصارف الذي يجب أن يتحمل مسؤولياته الوطنية في تخفيض كلفة الدين العام".من جهة ثانية، أوضح النائب الموسوي خلال تصريح صحفي لقناة "المنار"، أن "ما حدا بنا الى تقديم اقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام الهيئة العليا للتأديب، هو واقع الهيئة العليا للتأديب، إذ أنها على مدى سنوات وبسبب عدم تحويل قضايا أساسية لها من هيئة التفتيش المركزي، بدت بلا عمل، أو أن عملها يقتصر على موظفين صغار بما لا ينسجم مع إسمها، ألا وهو الهيئة العليا للتأديب".وأضاف: "بعدما استمعنا إلى شكاوى تبدأ من رئيس الهيئة العليا للتأديب بأن هذه الهيئة ليست فعالة بسبب ربط عملها بما يأتي من هيئة التفتيش المركزي أو من رئاسته، ولدت هذه الفكرة بجعل هذه الهيئة قادرة على ملاحقة هذه القضايا دون أن تكون مرتبطة حصرا بالتفتيش المركزي، ولذلك فإن اقتراحنا الذي تقدمنا به، يمكن الهيئة العليا للتأديب من مباشرة قضاياها حين العلم بها".

ولفت النائب الموسوي إلى أن "البعض قال إن الهيئة العليا للتأديب هي عبارة عن محكمة، وبالتالي لا بد أن يسبق الحكم التحقيق الذي يقوم به التفتيش المركزي بصورة عامة، ولكن نحن نقول، إذا عدنا إلى قانون الهيئة العليا للتأديب، لوجدنا أن من صلاحيات الهيئة إعادة التحقيق والتوسع به، وعليه فمن الممكن إذا أقررنا اقتراح القانون هذا، نستطيع حينها أن نمكن فعليا هيئة رقابية جديدة من مواجهة الفساد، لأنه كما يعلم الجميع، أننا في صدد حملة مركزة لمواجهة الفساد استنادا إلى ما أعلنه سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وهذا وجدناه يستلزم بداهة تفعيل الهيئات الرقابية".وأشار إلى أننا "ذهبنا سابقا إلى تفعيل دور إدارة المناقصات العمومية، واليوم الهيئة العليا للتأديب، وبالتالي نحن ماضون أيضا في هذا الإطار لنناقش قانون التفتيش المركزي في لجنة الإدارة والعدل، لا سيما وأننا ناقشنا من قبل قانون ديوان المحاسبة بما يفعل دوره، ولذلك، فإننا نستطيع تسمية هذا المسار بتفعيل الهيئات الرقابية، لكي تقوم بواجبها بمكافحة الفساد".وفي ما يتعلق بالهيئة العليا للتأديب، قال: "إن المجلس أحاله بحسب ما علمنا إلى لجنة الإدارة والعدل لوحدها، وأما اقتراح قانون الصفقات العمومية، فقد أحيل إلى لجنتي الإدارة والعدل - والمال والموازنة، نظرا إلى الجانب المالي فيه".