هيئة الإشراف على الإنتخابات توضح مفهوم دور العبادة
حجم الخط
أصدرت هيئة الإشراف على الانتخابات إعلانا حمل الرقم 6، أوضحت فيه أن
"القاعات أو الصالونات الملحقة بالكنائس أو الأديرة والنوادي الحسينية أو
القاعات الملحقة بالمساجد والخليات الاجتماعية في معظم القرى والبلدات
اللبنانية، لا تعتبر أماكن للعبادة، لذلك يمكن ممارسة النشاط الانتخابي
أثناء فترة الحملة الانتخابية في هذه الأماكن تحديدا".
وجاء في الإعلان: "توضيحا لمفهوم دور العبادة المشار اليه في المادة 77 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 تفيد هيئة الإشراف على الانتخابات بما يلي:
ان القاعات أو الصالونات الملحقة بالكنائس أو الأديرة والنوادي الحسينية أو القاعات الملحقة بالمساجد والخليات الاجتماعية القائمة في معظم القرى والبلدات اللبنانية، لا تعتبر أماكن للعبادة وفقا لطبيعة استعمالها المخصصة لإحياء المناسبات الاجتماعية كمناسبات الوفاة وغيرها، أو اللقاءات الثقافية، أو اجتماعات الاهالي للتداول في شؤون ومصالح أهالي البلدة، ولا تقام في أي منها الصلوات المحصورة فقط في الكنائس أو المساجد والجوامع، لذلك يمكن عقد اللقاءات السياسية وممارسة النشاط الانتخابي أثناء فترة الحملة الانتخابية في هذه الأماكن تحديدا، مع تأكيد حفظ حق كل المرشحين واللوائح والقوى السياسية الأخرى باستخدام هذه الأماكن بالتساوي بين الجميع، والتزام إدخال النفقات الناتجة من هذه النشاطات ضمن الإنفاق الانتخابي للمرشح أو اللائحة والتصريح عنها وفقا للأصول وذلك تنفيذا لأحكام المادة 58 من القانون".
وجاء في الإعلان: "توضيحا لمفهوم دور العبادة المشار اليه في المادة 77 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 تفيد هيئة الإشراف على الانتخابات بما يلي:
ان القاعات أو الصالونات الملحقة بالكنائس أو الأديرة والنوادي الحسينية أو القاعات الملحقة بالمساجد والخليات الاجتماعية القائمة في معظم القرى والبلدات اللبنانية، لا تعتبر أماكن للعبادة وفقا لطبيعة استعمالها المخصصة لإحياء المناسبات الاجتماعية كمناسبات الوفاة وغيرها، أو اللقاءات الثقافية، أو اجتماعات الاهالي للتداول في شؤون ومصالح أهالي البلدة، ولا تقام في أي منها الصلوات المحصورة فقط في الكنائس أو المساجد والجوامع، لذلك يمكن عقد اللقاءات السياسية وممارسة النشاط الانتخابي أثناء فترة الحملة الانتخابية في هذه الأماكن تحديدا، مع تأكيد حفظ حق كل المرشحين واللوائح والقوى السياسية الأخرى باستخدام هذه الأماكن بالتساوي بين الجميع، والتزام إدخال النفقات الناتجة من هذه النشاطات ضمن الإنفاق الانتخابي للمرشح أو اللائحة والتصريح عنها وفقا للأصول وذلك تنفيذا لأحكام المادة 58 من القانون".
