هيئة مكتب المجلس تجتمع غداً برئاسة بري لتحديد موعد لانعقاد جلسة تشريعية قريباً

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع عند الثانية عشرة والربع من ظهر يوم غد الاربعاء.

وفهم ان البحث سيتناول مسألة الدعوة الى عقد جلسة تشريعية للبحث في جملة من المشاريع واقتراحات القوانين التي تقع تحت عنوان تشريع الضرورة.

وكان مجلس النواب عقد جلسة مماثلة في ظل حكومة تصريف الاعمال في 24 و25 أيلول الماضي وأقر «سلة» من المشاريع واقتراحات القوانين.

وقد اثار في حينها بعض النواب مسألة أحقية التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال، فجاء الجواب سريعاً من الرئيس برّي الذي أكّد «اننا نشرّع دستورياً بناءً للمادة 69 التي تعطينا الحق»، لافتاً إلى ان هذه ليست المرة الأولى، وهذا بالتأكيد يوحي للبنانيين ان حالة البلد عادي».

وأكد مصدر نيابي أن «تشريع الضرورة» لا يشكل سابقة ، خصوصاً وأن مجلس النواب قد سبق وأن قام بمثل هذه الخطوة بعد اتفاق الطائف وفي ظل الدستور الحالي، معتبراً أنه من غير المقبول تعطيل مجلس النواب ومصالح الدولة والمواطنين فترة زمنية طويلة، لا سيما في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى التشريع لتسيير شؤون الدولة والمؤسّسات رغم وجود حكومة تصريف أعمال.

ولفت الى أن وجود عدد من الاقتراحات والمشاريع الهامة والملحة التي أقرتها اللجان النيابية المشتركة، يتطلب خطوات فعلية تسمح بأن تعمل الهيئة العامة على دراستها وإقرارها.

وكما بات معلوماً فان الرئيس بري يستند في الدعوة الى عقد جلسة عامة في ظل حكومة تصرف الاعمال الى سابقة حصلت في العام 1969 في عهد الرئيس رشيد كرامي عندما كانت حكومته مستقيلة. والسبب الاساس في تشديد بري على إقرار الموازنة، هو لتجنّب وقوع البلد في المشكلة ذاتها التي وقع فيها لأكثر من 10 سنوات. فضلاً عن انّ تشريع الضرورة الذي تم اعتماده في ظل هذه الحكومة، تناول اموراً اعتبرت ضرورية كالبنود المتعلقة بمؤتمر سيدر، وعلى أهمية وضرورة هذه الامور فإنّ الموازنة هي اهم الضرورات، وبالتالي لا بد من إقرارها في أقرب وقت.