تُعلن المجموعة العربية الإفريقية لحقوق الإنسان دعمها لإعلان إطلاق "المبادرة الوطنية من أجل العدالة” من العاصمة اللبنانية بيروت، باعتبارها خطوة قانونية وحقوقية تهدف إلى تعزيز مسار العدالة والمساءلة، والدفاع عن سيادة الدول وأمن الشعوب واستقرار المنطقة.
وتؤكد المجموعة أن الدعوات المطروحة لاستعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وحماية الهوية الوطنية الجامعة، وإنهاء دور الميليشيات أو الولاءات العابرة للحدود، تمثل ضرورة أساسية لبناء دولة مستقرة قائمة على سيادةٍ دستورية ووحدة القرار الوطني والانتماء إلى الهوية اللبنانية الجامعة، مع تقديم المصلحة الوطنية العليا على أي ارتباط أو اصطفاف خارجي.
كما تشدد المجموعة على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية الشرعية، وتعزيز استقلال القضاء، وترسيخ مبادئ المواطنة المتساوية، ورفض أي مظاهر للتدخل الخارجي أو استخدام السلاح خارج إطار الدولة والقانون.
وتؤكد المجموعة أن الدعوات المتعلقة بملاحقة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالنظام الإيراني عبر المسارات القضائية والقانونية الدولية، تمثل حقًا مشروعًا تكفله مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والسلم الدوليين.
كما تدعو إلى توثيق الانتهاكات والاعتداءات التي طالت العديد من دول المنطقة، والعمل على تقديم الملفات القانونية والحقوقية أمام الجهات القضائية والآليات الدولية المختصة، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا والمتضررين.
وتدعو المجموعة العربية الإفريقية لحقوق الإنسان جميع القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية الدولية إلى دعم الجهود الرامية إلى حماية الأمن الإقليمي، وتعزيز الاستقرار، واحترام سيادة الدول، ورفض التدخلات الخارجية وأعمال العنف والتحريض والتطرف.
وأكدت المجموعة أن العدالة والمحاسبة واحترام القانون الدولي تمثل الركائز الأساسية لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة.