المفتي دريان عرض مع الصادق وسنو ووفد من العناية بالأم والطفل عمل بلدية بيروت واقتراح المجالس المحلية وقانون العفو العام

 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب وضاح الصادق الذي قال بعد اللقاء: «لقاءات دورية نبحث مع  سماحته في أمور تهم اللبنانيين بشكل أساسي.

أولاً: وصلنا الى مكان صعب في موضوع بلدية بيروت أمامنا حاجز يمنع أي عملية إنمائية ببيروت حتى بالأنشطة التفصيلية الصغيرة اللي تهم المواطن بحياته اليومية.

واضاف:«وضعنا سماحته بجو الطرح الذي سنقدمه وسنستكمله الأسبوع القادم على مستوى التشريع القانوني أو على مستوى اللقاءات لاطلاع أولاً أهل بيروت ووزير الداخلية ورئيس الحكومة وغيرهم على هذا المشروع الذي نعمل عليه.

وتابع:«وصلنا لقناعة نهائية، إن الوضع ببلدية بيروت بالمجلس البلدي لبيروت بات لا يُحتمل وبقاء المجلس البلدي على هذه يصعب حله لا بالسنوات الماضية ولا حتى هذه السنة.  في الماضي كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو الوحيد الذي يستطيع فرض التوازن المطلوب داخل المجلس البلدي وبعد استشهاده وحتى تاريخه ظل المجلس يعاني عدم الانسجام والتفاهم والخطاب الطائفي الذي نستنكره  يحصل بالداخل».

 واوضح انه من سنة وشهرين أو 3 أشهر بالمجلس البلدي الحالي تعطلت أقل الخدمات في بيروت بالكامل وحتى الاجتماعات للمجلس البلدي نادرا ما تعقد وعندما وان عقدت تحصل خلافات كبيرة».

واضاف:«طرحنا بسيط بيروت بحاجة إلى مجالس محلية واقتراحنا أن يكون 4 مجالس محلية تشمل منطقة المزرعة المصيطبة رأس بيروت والأشرفية، المجالس المحلية تُنتخب ويكون لديها الصلاحيات تعمل على التفاصيل بالمناطق لتسهيل عملية المحاسبة والرقابة والمتابعة. وهذا لا يعني تقسيم بيروت بل تطوير ادارتها، ومن هذه المجالس المحلية نذهب الى مجلس مركزي يعمل على العناوين الكبيرة مثل النفايات والكهرباء وغيرها. في حين تبقى صلاحيات محافظ بيروت كباقي المحافظين بكل المناطق مع إلغاء موضوع السلطة التنفيذية لأن هذا أمر ظلم بيروت وميّزها سلباً عن المناطق كلها».

 وتابع:«أما بالنسبة الى قانون العفو العام  فقال: سماحته يطالب بعفو عام شامل وهذا سقفنا نحن بموضوع العفو العام،ولكن للأسف داخل مجلس النواب الوضع مختلف وفي مجموعة أساسية بالمجلس تعارض أي تعديل على قانون العفو المطروح وقانون العفو المطروح يخرج عدد كثير من السجناء ولكن يُبقي غالبية الموقوفين الإسلاميين في السجن».

وقال:» يهمنا ان نوضح:  لا ثقة في قرارات المحكمة العسكرية التي أقرت بالسنوات اللي سبقت المحكمة الموجودة حالياً هناك أشرطة فيديو احضرها محامو الموقوفين تثبت براءة هؤلاء الإسلاميين، بأحداث عبرا من يستطيع التأكيد ان  القرارات  التي اتخذتها المحكمة العسكرية مبنية على أدلة؟ علما ان هناك ادلة مقابلة تثبت عكس ذلك لم يسمح لها  أن تعرض».

واستقبل المفتي دريان وفدا من جمعية العناية بالطفل والأم برئاسة عائدة غندور شويكي الذي اطلعته على نشاطات واعمال الجمعية.

كما استقبل رئيس جمعية المقاصد السابق الدكتور فيصل سنو وبحث معه في الشؤون البيروتية، وأشاد سنو بدور وبمناقبية وعمل محافظ بيروت القاضي مروان عبود في النهوض بالمدينة ومساعدة أهلها.