أوضح رئيس حزب السلام اللبناني المحامي روجيه اده ان الدستور لم ينص على نصاب الثلثين استثنائي، مثلما اصر المشرع على نص يشترط نصابًا استثنائيًا، حين شاء ذلك!
لأن موضوع النصاب الاستثنائي، طُرح تاريخيًا قبل،
وخلال حوار اتفاق الطائف وثيقة الوفاق الوطني
وصُرِف النظر عن نصاب الثلثين،
حتى لا يُعطى حق فيتو على انتخاب الرئيس لثلث النواب،
بحيث تصبح معارضة الثلث، تعطل إنتخاب رئيس الجمهورية ..
واضاف اده انه كذلك انتخاب رئيس المجلس لم يشترط نصابًا استثنائياً، لذا يتم بنصاب واكثرية النصف زائد واحد!
وكذلك، تسمية رئيس الحكومة "الإلزامية" خلال استشارات
يتولاها رئيس الجمهورية، لا تشترط، (وليس من حق رئيس الجمهورية ان يستنسب من عنده)، أكثرية الثلثين "التعطيلية" !!!
وختم الدستور في لبنان معلّقٌ فعلاً.
وهو في نظرنا، أضحى بمثابة الساقط فعلًا!
واضاف :تتذرع المنظومة المافيوقراطية "المافيوطائفية"،
بما تشاء، وهي خلّاقة،
للتصرف بالدستور، تلبيةً لرغباتها، ومصالحها، وخلفياتها،
التدميرية للكيان اللبناني التأسيسي لدولة لبنان الكبير !
العوض بسلامتكم !!!
وحول معلومات وفيق صفا عن أكثر من اجتماع مع جبران باسيل ومشاورات وُصفت بـ "البدايات المشجعة"
تساءل ادع هل صحيح ان التوافق الثنائي، على دعم زياد بارود مرشحاً بديلًا عن سليمان فرنجية هو موضوع هذه الاجتماعات؟
واضاف :هذا هو السؤال !!!
ما عدا ذلك، ليس موضوع بحث...