عقدت نقابة محرّري الصحافة اللبنانية مؤتمرًا صحافيًا في دار النقابة، بدعوة من النقيب جوزف القصيفي، وبحضور وزير الإعلام بول مرقص وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية، لبحث سبل حماية الإعلاميين خلال الحرب وضمان أمنهم وحرية عملهم.
استُهلّ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء الصحافة، قبل أن يؤكد القصيفي أن اللقاء لا يهدف إلى إضافة إدانة جديدة، بل إلى التحرك الفعلي لمواجهة استهداف الإعلاميين، مشددًا على ضرورة تحرّك الدولة اللبنانية عبر وزارة الخارجية لرفع دعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، والدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بإشراف الأمم المتحدة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الهيئات الإعلامية والحقوقية الدولية، منعًا للإفلات من العقاب.
من جهته، شدد وزير الإعلام بول مرقص على أن الوزارة باشرت منذ وقت مبكر بخطوات قانونية ودبلوماسية لملاحقة الاعتداءات، من بينها مخاطبة وزارتي العدل والخارجية، والتواصل مع الأمم المتحدة، وتقديم شكاوى إلى مجلس الأمن، إضافة إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل عمل الصحافيين ميدانيًا بالتنسيق مع الجهات الأمنية. وأكد أن الدولة لن تدّخر جهدًا في متابعة هذا الملف دوليًا.
بدوره، اعتبر النائب ملحم خلف أن استهداف الصحافيين هو استهداف للحقيقة وحق المجتمع في المعرفة، مؤكدًا أن "دم الإعلاميين لن يكون خبرًا عابرًا”. ولفت إلى أن القانون الدولي يضمن حماية الصحافيين كمدنيين، وأن استهدافهم يُعد جريمة حرب تستوجب المحاسبة.
كما عبّر ممثل نقابة المحامين في بيروت عن استعداد النقابة لمواكبة أي تحرك قضائي دولي، في حين اعتبر رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ أن استهداف الإعلاميين يندرج ضمن "حرب إعلامية” تهدف إلى إسكات الحقيقة.
وأكد اتحاد الصحافيين العرب تضامنه الكامل مع الإعلاميين في لبنان، داعيًا إلى تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين، وتشديد الحماية الدولية للصحافيين أثناء أداء مهامهم.