شارك الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه، بصفته المحافظ المناوب للبنك الإسلامي للتنمية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك المنعقدة في مدينة باكو في أذربيجان بين 17 و20 الحالي، بمشاركة محافظي البنك وممثلي الدول الأعضاء وكبار المسؤولين في المؤسسات المالية والتنموية الدولية.
وهنأ مكيه رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر بإعادة انتخابه لولاية ثانية، مثمنًا جهوده خلال ولايته الأولى، ولا سيما في تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتطوير البرامج التمويلية والتنموية، وتوسيع دور البنك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء.
وفي سياق دعم التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز العلاقات اللبنانية - السورية، أبلغ مكيه المشاركين، بناءً على توجيهات رئيس الحكومة، رغبة لبنان في تأجيل ممارسة حقه بتسمية المدير التنفيذي المخصص للمجموعة التي ينتمي إليها خلال الدورة الحالية، بما يتيح لسوريا تولي هذه المهمة، بعد تعذر ممارستها هذا الحق خلال فترة تعليق عضويتها السابقة، على أن يمارس لبنان حقه في الدورة اللاحقة.
كما شارك مكيه في المائدة المستديرة المخصصة لبحث سبل حشد الموارد لصندوق التمويل الميسر الطويل الأجل للفترة 2026 - 2030، مؤكدًا دعم لبنان للإطار الاستراتيجي العشري الجديد لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومشددًا على أهمية الانتقال من تمويل التنمية إلى تحصين قدرة الدول على مواجهة الأزمات والصدمات.
ودعا مكيه إلى عقد اجتماع خاص لمجلس محافظي مجموعة البنك فور توقف الأعمال الحربية، للبحث في مساهمة البنك ومؤسساته التابعة في جهود التعافي وإعادة الإعمار ودعم التنمية في الدول المتضررة، ولا سيما في الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية اضطلاع المجموعة بدور محوري في هذه المرحلة.
وقال مكيه إن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة الموارد، بل على بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، معتبرًا أن السلام والاستقرار والتنمية مترابطة ولا يمكن فصل أحدها عن الآخر.
واقترح 3 أدوات لحشد الموارد وتعظيم أثر الصندوق، هي تطوير صكوك التنمية والاستقرار، وإنشاء منصة للتمويل المختلط الإسلامي، وآلية لضمان وتقاسم المخاطر، بهدف تشجيع الاستثمار في الدول الأكثر احتياجًا.
وختم بالتأكيد أن التضامن يجب أن يتحول من رد فعل على الأزمات إلى قوة تصنع الاستقرار والمستقبل.