لا ضرورة لاستقالة الحكومة حتى ندرك أن العهد الحالي ما زال يتخبّط في سلسلة من أزمات الحكم المتتالية منذ انطلاقته الأولى قبل ثلاث سنوات وسبعة أشهر ونيّف.
حالات الشلل والعجز عن التصدي للملفات الحيوية، وذات الأولويات الأساسية، استهلكت أكثر من نصف الولاية، وضجة الآمال المفتعلة التي رافقت ولادة حكومة التكنوقراط، سرعان ما تبخرت أمام إصرار أطراف المحور الداعم لها، على الاستمرار في نهج التسلط والاستئثار، والهيمنة على المشاريع الدسمة، وكأن الدولة ما زالت كالدجاجة التي تبيض ذهباً!
مِنْ فشل التعيينات المالية في البنك المركزي، إلى تجميد التشكيلات القضائية، إلى تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأخيراً إلى الفضيحة المجللة التي أحاطت بلحس قرار مجلس الوزراء بوضع مشروع معمل سلعاتا على الرف، وإعطاء الأفضلية لمعملي دير عمار والزهراني، حسب تقارير الخبراء، كلها مطبّات تسبّب فيها فريق العهد، الذي يسعى للإمساك بمفاتيح إدارات الدولة، من خلال التمسك بأساليب المحاصصة البغيضة، وعلى قاعدة: ما لنا لنا، وما لكم لنا ولكم!
أصبح واضحاً للجميع أن هذه الممارسات الخرقاء للسلطة والنفوذ قد أصابت الحكومة مقتلاً، وأفقدتها صدقية «المكوّن التكنوقراطي»، وأظهرتها مجرد ألعوبة في أيدي التيار الوطني ورئيسه، الذي يستعد للمغامرة بكل شيء في سبيل خوض السباق الرئاسي المقبل، من منطلق أحقيته بمتابعة مشوار العهد الحالي في سدّة الرئاسة!
ومما سيزيد الأمور تعقيداً في المرحلة المقبلة، أن البلاد مُقبلة على تطورات وأحداث داخلية عاصفة في ظل حكومة عصفت الخلافات بين مكوناتها، وأصبحت غير قادرة على التصدي للتطورات الدرامية المرتقبة، وفي الوقت نفسه لا يستطيع العهد أن يُغامر باستقالتها، والقفز في فراغ السلطة التنفيذية أشهر طويلة، من دون أن يتمكن من تشكيل حكومة جديدة!
أوضاع البلد في حالة غليان حارق، وما تبقى من استقرار مهدد بأحداث جسام في الشارع، وأهل الحكم مشغولون بالمحاصصات ومغانم السلطة، على طريقة: الناس بالناس.. والقطة بالنفاس!