جلسة مجلس الوزراء أمس، كان يجب أن تخرج عن إطار الحسابات السياسية الضيقة، لتبقى في مستوى المهمات الإنسانية والوطنية التي عُقدت من أجلها، وفي مقدمتها إنقاذ آلاف مرضى السرطان وأمراض الكلى من الموت، في حال التأخر في عقد الجلسة الوزارية لتأمين الإعتمادات اللازمة، لتمكين المستشفيات من الإستمرار في عملها حفاظاً على حياة مرضاها.
إستغلال العصبية الطائفية البشعة في تبرير الدعوة لمقاطعة الجلسة الإستثنائية لمجلس الوزراء، ليس خروجاً على الممارسة الديموقراطية التقليدية وحسب، بل هو خروج عن أبسط المبادئ الأخلاقية التي يجب أن تبقى هي المعيار الأساس للمواقف السياسية، في الحالة التي يتعرض لها آلاف المرضى من المواطنين اللبنانيين لخطر الموت، بسبب عجزهم، عن تأمين ثمن أدوية السرطان، أو كلفة غسيل الكلى في المستشفيات.
الإصرار على تسييس الجلسة، وإضفاء مساحيق الميثاق والدستور عليها، إنتهت بكشف حجم الكيدية والحقد والكراهية التي تتحكم بمواقف بعض الأطراف السياسية، وخاصة التيار العوني، الذي ظهر وكأن صحة آلاف العائلات لا تعنيهم أمام سياسة الإنكار والعناد التي مازالوا يمارسونها منذ وجودهم في السلطة، وبعد خروجهم منها، والتي لا تُقيم أي إعتبار للإنسان اللبناني، الذي واجه أقسى الأزمات في عهد العماد عون، ووصل إلى جهنم في «العهد القوي».
ولكن المفاجأة كان بإنضمام الوزير أمين سلام إلى مجموعة المقاطعين رغم تصريحاته المتكررة بأنه، يقف إلى جانب الناس في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها، متعهداً بعدم توقيع أي قرار يزيد الأعباء المعيشية على الناس بعد تنفيذ الدولار الجمركي. ولكن يبدو أن الشعارات الطنانة شيءٌ، والتعاطي مع أرض الواقع بقصر النظر شيءٌ آخر!
وأخيراً، فإن إنعقاد الجلسة أمس، ليس إنتصاراً لرئيس الحكومة وحسب، بقدر ما هي مكسب إنساني لكل اللبنانيين، وخاصة لمرضى الكلى وأمراض السرطان الذين كادوا يواجهون المصير المحتوم، في حال إستمرار التأخر في فتح الإعتمادات المالية اللازمة لمعالجة تلك الأمراض المزمنة، وتأمين السيولة للمستشفيات الخاصة.