المناقشات الدائرة في لجان مجلس النواب حول الموازنة تنطوي على كثير من المفاجآت، وكأن النقاش يجري لأول مرة في بعض البنود، وكأن أحزاب وتيارات النواب الممثلة في الحكومة لم يسبق لهم أن محّصوا الموازنة بنداً بنداً، وعلى مدى تسع عشرة جلسة لمجلس الوزراء!
طبعاً من حق نواب الأمة تغيير أو تعديل ما يرونه مناسباً في أرقام الموازنة، في إطار دورهم التشريعي والرقابي على أعمال السلطة التنفيذية، ولكن ما يحصل حالياً هو حذف بعض الرسوم والضرائب المحسوبة على المداخيل المتوقعة لتعزيز وضع الخزينة، من دون محاولة وضع خطط بديلة وكافية من جهة، ومن دون التوصل إلى خطة تجسّد رؤية محددة للخروج من التعثر المالي الحالي للدولة.
والمفارقة الأكبر أن الحكومة بالأمس، واليوم مجلس النواب، يتعاطون مع الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة بلغة الأرقام الصمّاء، بعيداً عن أي مفهوم إنمائي أو إصلاحي، ومن دون الاهتمام بالتدابير والقرارات الواجب اتخاذها لإنعاش الحركة الاقتصادية، وإخراجها من حالة الكساد والجمود القاسية.
ارتفاع الفوائد المصرفية بهذا الشكل السريع فاقم تعقيدات الأوضاع الاقتصادية المتردية، وزاد العجز المالي عند المدينين للبنوك، حيث سجلت نسب التخلف عن سداد المستحقات وأقساط القروض مستويات مرتفعة وغير مسبوقة في السوق المالي.
في حين أدت الفوائد العالية على الودائع إلى تراجع حركة الاستثمار إلى المستويات الدنيا، لأن العائدات على الودائع تنافس مستوى الأرباح في العديد من القطاعات، إذا لم تكن أعلى منها، فضلاً عن تجنب مخاطر الجمود والخسائر في مرحلة التعثر الحالية.
في دول العالم ذات الأنظمة الاقتصادية الليبرالية تعمد البنوك المركزية إلى تخفيض معدلات الفوائد، لتشجيع المستثمرين على الاستمرار في مشاريعهم وتطويرها، وخلق مزيد من فرص العمل لتحريك الأسواق الداخلية، على نحو ما حصل في أميركا بعد أزمة انهيار الأسواق العقارية والمالية عام ٢٠٠٨، وما جرى أيضا في دول الاتحاد الأوروبي في الفترة ذاتها.
في لبنان اليوم، يتم وضع العربة أمام الحصان، ويتباهى جهابذة الاقتصاد والمال في الدولة بأنهم يعملون على معالجة الأزمة المالية برفع الفوائد المصرفية!