كل الإهتمامات الداخلية والخارجية مركَّزة على جلسة مجلس النواب اليوم، لما تنطوي عليه من أهمية لمعرفة مسار المجلس الجديد، وفعالية أداء القوى المعارضة والسيادية ونواب التغيير، من خلال النتائج التي ستسفر عنها إنتخابات الرئيس ونائب الرئيس.
وإذا كانت الرئاسة معقودة لعميد رؤساء البرلمانات العربية والعالمية الرئيس نبيه بري، فإن حماوة التنافس المحيطة بإنتخاب نائب الرئيس أعادت النكهة الديموقراطية لمثل هذه الجلسات، التي كانت غالباً تجري في دهاليز الصفقات والتسويات، التي تفرز نتائج معلبة، ومقرّرة سلفاً، وتجعل من العملية الإنتخابية لزوم ما لا يلزم.
غير أن هذا الإستحقاق الديموقراطي سيشكل أول إختبار لقوى التغيير والأطراف المعارضة الأخرى، لمعرفة مدى قدرتها على إدارة اللعبة البرلمانية بما يحقق، أو يخدم على الأقل، الأهداف التي طرحتها في الحملات الإنتخابية، وما سبقها من شعارات مدويّة خلال حراك ١٧ تشرين ٢٠١٩.
مبادرة ترشيح النائب غسان سكاف من صفوف القوى السيادية والتغييرية، في وجه إلياس بو صعب مرشح المنظومة السياسية والسلطوية، خطوة جريئة في أول مواجهة مباشرة بين الطرفين، خاصة وأن سكاف حرص على إقران ترشيحه بمبادرة طرح الخطوط العريضة لبرنامج عمل يتضمن بنوداً إصلاحية لافتة في إدارة الجلسات النيابية.
ولكن التحدي الأساس يبقى: هل سيكون سكاف المرشح الوحيد للأكثرية المشرذمة، بمقابل المرشح الوحيد للأقلية المتماسكة؟
إنسحاب نائب عكار سجيع الأسمر بادرة مشجعة للجهود المبذولة على أكثر من صعيد لتوحيد الصفوف المتباعدة حتى كتابة هذه السطور، ولكن هذه البادرة تفقد أهميتها في بروز مرشح آخر في اللحظة الأخيرة من صفوف الأحزاب المحسوبة على المعارضة والفريق السيادي، ويؤدي إلى تشظي الأصوات التي تشكل مجتمعة الأكثرية الحاسمة.
نتائج إختبار اليوم لن تتوقف على إنتخابات نائب رئيس المجلس وهيئة المكتب وحسب، بل قد تكون بروفة أولى للإنتخابات الرئاسية المقبلة.
فهل ثمة قيادات تتدارك الأمر قبل فوات الأوان؟