مبروك للبنان واللبنانيين ولادة الحكومة الجديدة، بعد انتظار طال أشهراً، وبعد معاناة واهتزازات شملت مختلف القطاعات الإنتاجية والمعيشية، وهددت الاستقرارين المالي والنقدي.
قد لا تكون الحكومة الوليدة على مستوى طموح اللبنانيين، وفي مقدمتهم الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، ولكن وعلى قاعدة «الكحل أفضل من العمى»، يبقى وجود حكومة بكل ما احتوته من تناقضات، أفضل من حالة الفراغ الحكومي التي تخبّط فيها البلد منذ تسعة أشهر، وما سببته من تداعيات مالية ونقدية خطيرة، وأزمات اقتصادية واجتماعية مريرة.
طبعاً لا أحد يتوقع أن تحقق هذه الحكومة، بتركيبتها الهجينة، المعجزات، وأن تنقذ البلد من مشاكله المعقدة، وإرباكاته المتعددة، بين ليلة وضحاها، خاصة وأن الرؤى متباعدة كثيراً بين مكوّناتها الجالسة على طاولة مجلس الوزراء من الملفات التنموية والاجتماعية المطروحة، فضلاً عمّا يفوح من المشاريع المتداولة من روائح فساد وصفقات وسمسرات.
أول معايير الإنتاجية والنجاح يكمن في قدرة الحكومة على وقف الانهيارات الحاصلة في القطاعات الاقتصادية والتجارية والمالية، والتي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى نسب غير مسبوقة، طالت ثلث الشعب اللبناني، في حين تجاوز عدد اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر رقم المليون بقليل.
وقف مسار الانهيار الحالي يساعد على إشاعة أجواء من الارتياح والاسترخاء في الداخل، بعد فترة ليست قصيرة من القلق والتوتر التي هيمنت على الحركة الاقتصادية والمعيشية في البلد. كما أن هذه الخطوة، التي تعتبر إنجازاً مهماً، من شأنها أن تعجّل في استعادة الثقة الخارجية بقدرة الدولة على الخروج من نفق أزماتها الحالية، تمهيداً لتطبيق الإصلاحات المالية والإدارية المطلوبة من الدول المانحة في مؤتمر سيدر، وتمهد بالتالي لوصول المساعدات والقروض الميسّرة التي تقرر منحها للبنان للنهوض من كبوته الاقتصادية المتمادية.
حديث الحكومة الوليدة طويل ومتشعب.. ولا يمكن الإحاطة بكل جوانبه بهذه العجالة!