عاصفة الهلع والتهافت على المواد الغذائية والحاجيات المنزلية كشفت حجم قلق اللبنانيين، ليس من الكورونا وحسب، بل وأيضاً من عجز دولتهم عن توفير متطلبات العناية اللازمة لتأمين الوقاية والمعالجات الضرورية للحالات المشكوك فيها، كما للإصابات المؤكدة.
هشاشة النظام الصحي، وترهل الإدارة الرسمية، وقيام المستشفيات الخاصة على قواعد الاستثمار التجاري البحت، من دون مراعاة الحد الأدنى من المعايير الإنسانية لمهنة الطبابة والاستشفاء، كلها عوامل ساهمت بانكشاف الواقع الصحي المتردي في البلد، الذي كان يوماً، مستشفى العرب، ومؤسساته الصحية كانت في طليعة مثيلاتها في الشرق الأوسط.
وإذا أضفنا إلى ذلك الواقع الدرامي، سوء الإدارة المتمادي منذ وصول الطائرة الإيرانية الأولى وعلى متنها إحدى المصابات بالكورونا، وترك الركاب يذهبون إلى منازلهم، من دون الأخذ بالاعتبار خطر انتقال العدوى لبعضهم، ومخاطرها على عائلاتهم والناس المحيطين بهم، حيث ظهرت لاحقاً عدة إصابات مؤكدة بعد انتهاء فترة الاحتضان للفيروس في جسم المصاب لفترة أسبوعين، حسب التقديرات الطبية المتداولة.
تعاملت وزارة الصحة مع هذه المسألة الخطيرة بالمؤتمرات الصحفية، والظهور الكثيف لوزيري الصحة والإعلام على الشاشات، لإطلاق دعوات عدم الهلع، عوض وضع خطة عاجلة لمواجهة الوباء المستجد، والذي يهدد البيئات التي يغزوها بسرعة الانتشار، والفتك بكبار السن، وأصحاب المناعة المتدنية.
لم يتم وقف الطائرات القادمة من طهران ومطارات البلدان الموبوءة، ولم توفر الإمكانيات اللازمة لمستشفى رفيق الحريري الجامعي الذي تم حصر معالجة المرضى المصابين فيه، وتساهلت وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة التي رفضت تنفيذ التجهيزات المناسبة لاستقبال مرضى الكورونا، أو على الأقل إجراء الفحوصات المخبرية للحالات المشكوك فيها، واستغلت العديد من المختبرات الخاصة قلق المواطنين وضاعفت كلفة الفحص الواحد، بما لا يستطيع أصحاب الدخل المحدود تحمله!
حتى لجنة الوزراء والخبراء التي اجتمعت أمس في السراي لم تصل مقرراتها إلى مستوى إعلان حالة الطوارئ، واكتفت بمنع الرحلات الجوية لعدد من البلدان الموبوءة، من دون اتخاذ خطوات جذرية، مثل تعطيل المؤسسات العامة والخاصة، لإبقاء المواطنين في منازلهم، ومحاصرة انتشار الوباء بتخفيف الاختلاط بين الناس... فكان أن أطلق الإعلام شعار «خليك بالبيت»، نيابة عن دولة غارقة في دوامات الإرباك والعجز والتردد!