زياد بريئاً ولكن أين الحقيقة؟

بعيداً عن أي مؤثرات طائفية، وبمعزل عن أي حسابات حزبية أو إنتخابية، من هذا الطرف أو ذاك، زياد عيتاني أختصر بمأساته قضايا عشرات الموقوفين في السجون اللبنانية، بتهم لم يتم إثباتها على أصحابها، ومضت سنة بعد سنة وهم قابعون في الزنزانات المزرية، دون أن يخضعوا للمحاكمات العادلة.

 لا أحد يدافع عن المرتكب، والذي تتم إدانته بالتهمة الموجهة إليه، ولكن لم يعد يجوز السكوت عن إعتقالات بالجملة في صفوف الشباب، وبعض رجال الدين المسلمين من العلماء الأجلاء، بسبب وشايات كاذبة، أو عبر تطبيق نظام «وثائق الإتصال»، الذي إعتمدته المخابرات السورية للزج بمعارضيها في السجن، ظلماً وبهتاناً.

قال القضاء الكلمة الفصل، أمس، في قضية زياد عيتاني، الفنان المبدع والموهوب، والذي جسد نبض الشارع البيروتي في مسرحيته المشهورة «الطريق الجديدة»، وحمل هموم اللبنانيين على خشبة المسرح، بحرفية وشجاعة، أعترف له بهما الجميع.

 زياد عيتاني إبن البيئة الشعبية المؤمنة بربها وبوطنها، والمدافعة عن العرض والأرض إبان الغزو الإسرائيلي لبيروت عام ١٩٨٢، والمتمسكة بعروبتها، والمناصرة الدائمة للقضية الفلسطينية، بل والتي إحتضنت قيادات المقاومة، بما فيها مقر القائد الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لا يمكن أن ينحدر إلى مستوى العمالة للعدو الإسرائيلي، كما حاولوا إلصاق هذه التهمة البغيضة والوضيعة به.

وما قيل عن إعترافات أدلى بها أثناء التحقيق الأولي معه، هي في الواقع إدانة صارخة لجلاديه في أقبية التوقيف الذين مارسوا معه شتى أنواع الضرب والتعذيب النفسي، لإجباره على قول ما هو ليس به.

 ولكن يبقى ظلم ذوي القربى أشد مضاضة، حيث تسرع البعض في التعامل مع المكيدة المفبركة، وكأنها أمر واقع! 

مباركة براءة المظلوم زياد عيتاني، وعودته إلى أهله ووالدته وإبنته، ولكن هذه القصة لن تنتهي بالإفراج والإحتفالات فقط، ثم طوي الصفحة دون كشف الحقيقة، ووضع الأمور في نصابها العقابي اللازم.