الذين إستمعوا بإصغاء إلى المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي، ورد الأمين العام لحزب الله عليه، أدركوا أن على اللبنانيين أن ينسوا موضوع الحكومة العتيدة، ويتذكروا فقط أن ثمة حكومة مستقيلة تقوم فقط بتصريف الأعمال في الحدود الضيقة، وهي لم تستطع أصلاً أن تحقق إنجازاً واحداً قبل إستقالتها، وعندما كانت تتمتع بصلاحيات دستورية كاملة، مشفوعة بفترة سماح امتدت مئة يوماً ونيّف.
فترة الاسابيع الستة التي مددها ماكرون، ورفض نصرالله لحكومة غير سياسية، ولا تُمثل الأكثرية النيابية، يعني أن المبادرة الفرنسية دخلت ثلاجة الإنتخابات الأميركية، وأن ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة مؤجلة إلى أواخر العام الحالي، فيما العالمون ببواطن الأمور لا يستبعدون بقاء البلد تحت رحمة تصريف الأعمال حتى نهاية العهد الحالي!
هذا الواقع المرير يفرض على هذا الشعب المعذب شد الأحزمة أكثر مما هي مشدودة حتى الآن، لأن كل المؤشرات تدل على أن البلد مستمر في الإنحدار الراهن، وما يحمله من تداعيات الإنتقال من الوضع السيىء الحالي إلى الأسوأ، في ظل الغيبوبة المتمادية للسلطة العاجزة.
بعيداً عن أساليب التهويل، ومشاعر التشاؤم، فإن المراوحة المدمرة في الأزمة الحكومية، ستؤدي تلقائياً إلى تفاقم التدهور المالي والإجتماعي والمعيشي إلى مستويات غير مسبوقة، وأكثر إيلاماً من الدرجات التي وصلنا إليها في الأشهر الأخيرة، لأن إحتياطات البنك المركزي أوشكت على النفاد، رغم كل التدابير التي يتخذها رياض سلامة، للتوفيق بين المتطلبات المعيشية والصعوبات المالية المتزايدة، وهذا يعني أن الدعم عن سلع أساسية سيتلاشى، فضلاً عن أن استمرار حالة الركود التجاري والسياحي سيؤدي إلى إقفال مئات المؤسسات، وتسريح آلاف العمال، ويترافق هذا كله مع استمرار إنخفاض القوة الشرائية لليرة، مقابل الإرتفاع المضطرد في أسعار الدولار والعملات الأجنبية.
ولا ندري إذا كان جهابذة الحكم وأهل الحل والربط في القرار الرسمي، قد أدركوا أن سقوط المبادرة الفرنسية يعني سقوط البلد مرة أخرى في دوامة الحصار العربي والدولي، الذي حاول الرئيس الفرنسي اختراقه بحجة مساعدة الشعب اللبناني بعد كارثة إنفجار مرفأ بيروت.
السفينة أصبحت بحكم الغارقة..، واللبنانيون ركبوا «قوارب الموت» هرباً في بحر الأزمات التي تُمسك بخناقهم!