فرض الضرائب وحماية الفساد..!

لا سلسلة بلا تمويل. كلام دقيق وصحيح، أما القول أن لا تمويل بلا ضرائب جديدة، فهو كلام غير دقيق وغير صحيح، خاصة في بلد مثل لبنان، وصل فيه منسوب الفساد حدوداً فاجرة، وغير مسبوقة في تاريخ دولة الاستقلال.

وليس دقيقاً الكلام بأن الضرائب الجديدة لم تطل الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، ونكتفي هنا بثلاثة أمثلة لتجنب الحديث في تفاصيل لا يتسع لها المجال هنا:

1- زيادة 1 بالمئة على القيمة المضافة تمس كل اللبنانيين، الغني منهم والفقير، ولكن الطبقات الفقيرة والمتوسطة أكثر تأثراً بأعبائها، خاصة وأنها تصل إلى العديد من المواد المنزلية والغذائية!

2- زيادة 2 بالمئة على عائدات الودائع تطال أصحاب الدخل المحدود وخاصة الموظفين المتقاعدين الذين يعيشون من عائدات تعويضاتهم ومدخراتهم في البنوك، في بلد يتاجر سياسيوه بشعارات ضمان الشيخوخة، ولا يهتمون لتنفيذ أبسط موجباتها!

3- الزيادة على السجائر سيتحملها الفقراء من العمال وصغار الموظفين الذين يعتبرون السيجارة متنفسهم الوحيد في حياتهم الصعبة، بغض النظر عمّا تسببه لهم من أضرار صحية، يحتاط لها الأغنياء والميسورون، في إطار حملات التوعية الصحية وأنظمة الحمية التي يتبعونها!

ولكن السؤال الذي يحق لكل لبناني أن يطرحه:

لماذا حَصَرَ «نواب الشعب» أبحاثهم بالضرائب الجديدة، التي بالكاد تغطي نفقات وأعباء السلسلة، ولم يطرقوا أبواب الفساد والهدر التي تؤمن للخزينة المليارات من المرافق المنهوبة والصفقات الملغومة، وترفع عن كاهل الطبقات المحتاجة أعباءً معيشية جديدة بحجة تمويل السلسلة، خاصة وأن الأكثرية الساحقة من اللبنانيين المحتاجين هم غير مستفيدين أصـلاً من الزيادات الجديدة في رواتب القطاع العام!