قضية المقاصد بعد دار الفتوى..؟

الضجة التي أثارتها قضية المقاصد في الوسط البيروتي، والسجالات الحامية الدائرة على وسائل التواصل الاجتماعي، تعيد إلى الأذهان المحنة التي مرّت فيها دار الفتوى، قبل سنوات، وكثرت فيها الإشاعات والتدخلات، وبرزت خلالها انقسامات عطّلت فعالية المؤسسة، وهددت وحدة وتماسك المؤسسة الدينية الأم!

تكاد السهام تكون متشابهة، وتكاد الاتهامات بالهدر والفساد تكون واحدة، وتكاد الأهداف الخبيثة تكون هي نفسها!

لا يجوز إطلاق تهم الفساد والهدر جزافاً، ومن دون إثباتات ووقائع وقرائن تثبت مثل تلك الاتهامات الخطيرة، والتي من شأنها أن تقضي على البقية الباقية من ثقة الناس بمؤسساتها وأدوارها الدينية والتربوية والاجتماعية، وبالتالي إحداث شرخ كبير بين المؤسسات الأساسية ومجتمعها الحاضن لها!

ثمّة من يظن بوجود مخطط خبيث يستهدف المؤسسات الإسلامية، الواحدة تلو الأخرى، يبدأ بالتشكيك بقياداتها، وصولاً إلى ضرب دورها الإرشادي والخدماتي، وسلخها عن محيطها، مما يؤدي إلى محاصرتها مالياً واجتماعياً، و«هركلتها» أمام الرأي العام.

وغني عن القول أن إضعاف مؤسسات أي مجتمع، أو طائفة، أو حزب، تكون الخطوة الأولى والأساس لاستهداف المجتمع أو الطائفة أو الحزب، واستنزاف قدراتها، وزرع بذور التفرقة والانقسام في صفوفها.

لذلك فإن معالجة قضية المقاصد تتطلب الكثير من الحكمة والتبصر وضبط النفس، والابتعاد عن الانفعال والعشوائية، ونبذ الخلافات والصراعات الجانبية، والالتفاف حول هذه المؤسسة العريقة، والوقوف إلى جانب قيادتها، وتقديم كل الدعم اللازم، والمساعدات الممكنة، لتمكين «أم المؤسسات» من تجاوز الأزمة المالية التي تمر بها.

ولا بد من التأكيد بأن الحل الجذري للمشكلة المالية يبدأ من هنا، من المجتمع الحاضن للمقاصد، التي تشكل بدورها واجهة هذا المجتمع الذي يفتقد حالياً وحدته البنيوية، لأسباب لا مجال للخوض في أسبابها في هذه العجالة!