حروب الكلام بين الأطراف السياسية، وما يتخللها من حملات مستهجنة، ومن افتراءات بالجملة، اعتدنا عليها، على اعتبار أنها من ألوان السياسة اللبنانية الفولكلورية، التي تظهر على حين غرة، وتغيب فجأة، من دون أن ندري دائماً، لماذا اندلعت، وكيف توقفت!
أما الحمّلة الراهنة على قوى الأمن الداخلي، ومديرها العام بالذات اللواء عماد عثمان، فقد تجاوزت الحدود السياسية المسموح بها، وبدأت تتخذ أسلوب «ثارات الجاهلية»، التي لا تُقيم وزناً للضرورات الأمنية، ودور هذه المؤسسة الوطنية الكبيرة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلد، فضلاً عن النجاحات المستمرة في كشف ومكافحة الخلايا الإرهابية، الناشطة منها والنائمة.
لا يستطيع أى سياسي، مهما كان شأنه، وخاصة مَن يعتبر نفسه في محور الممانعة، و«حليفاً» للمقاومة، أن يتجاوز إنجازات «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي في كشف العشرات من شبكات التجسس العاملة لمصلحة العدو الإسرائيلي، والقبض على عملاء شاركوا في اغتيال مسؤولين في «حزب الله»، والوصول إلى الخلايا التي نفذت عدة تفجيرات في الضاحية، واعتقال المتورّطين فيها، في فترات زمنية قياسية، عجزت عنها كبريات الأجهزة الأمنية والمخابراتية الأوروبية، التي كانت بلدانها أهدافاً متكررة للعمليات الإرهابية.
إن هذه الحملة المشبوهة على قوى الأمن الداخلي واللواء عثمان، تمسّ الأمن اللبناني الوطني في الصميم، والتصدي لها ليس مهمة أمنية وحسب، بقدر ما هو مسؤولية وطنية، برسم كبار المسؤولين الرسميين، بدءاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وصولاً إلى وزير الداخلية، المسؤول المباشر عن مهمّات القوى الأمنية، والحفاظ على مكانتها ودورها الوطنيين، وعدم السماح أو التهاون في تشويه أعمالها وإنجازاتها، في زمن عجزت فيه دول كبيرة وأجهزتها العريقة عن تحقيق ما وصلت إليه الأجهزة الأمنية اللبنانية، وخاصة شعبة المعلومات.
كفى استهتاراً واستخفافاً بمصالح البلاد والعباد، ونحر استقرار الوطن وأمنه لغايات شخصية وأنانية، ضررها على أصحابها أولاً، أكثر من نفعها، وآن الأوان ليفهم الجميع أن قوى الأمن خط أحمر وطني، لا يستطيع أحد تجاوزه!