لا حكومة... حتى إشعار آخر!

الاجتماع المالي الذي ترأسه الرئيس ميشال عون أمس، بحضور وزير المال علي حسن خليل ورئيس اللجنة المالية النيابية إبراهيم كنعان، كان على جانب من الأهمية لترتيب آلية تأمين الرواتب للعاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية، بعد انتشار الأجواء المشككة بقدرة الدولة على تسديد مستحقاتها، على خلفية قرار «موديز» الأخير بتخفيض تصنيف لبنان إلى «caa1».

ولكن لا بد من الاعتراف بأن مثل هذه الاجتماعات المتتالية، وفي فترات زمنية قصيرة، قد تؤدي إلى نتائج سلبية، عكس ما هو متوقع منها، إذا لم تترافق مع خطوات سياسية، وفي مقدمتها تأليف الحكومة العتيدة، تستعيد ثقة الداخل والخارج بالسلطة اللبنانية، وتُعيد الطمأنينة والهدوء إلى الأسواق المالية، التي تعاني من حالة اضطراب مطرد، منذ بضعة أشهر، بعد تعثر الولادة الحكومية، واتساع هوّة الخلافات بين الأطراف السياسية الرئيسية.

حتى الآن لا أثر لإمكانية ظهور الحكومة في الأفق المنظور، رغم بالونات التفاؤل المبالغ فيه، والتي يتم إطلاقها تارة من بيت الوسط، وتارات أخرى من عين التينة وبعبدا، وكأنها أُبر مورفين لتخدير الغضب الشعبي من حالة التخبّط التي تعيشها السلطة، وانعكاساتها المدمرة على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية!

ويوماً بعد يوم يتأكد اللبنانيون من أن التعطيل الحكومي الراهن ليست أسبابه كلها سياسية وداخلية بحتة، بل أصبحت العوامل الخارجية المعطلة للمسيرة الحكومية أكثر وضوحاً من السابق، خاصة وأن موجات التعطيل تأتي من حزب الله وحلفائه، في إطار المواجهة المحتدمة بين أميركا وإيران، ومحاولات طهران استخدام كل الأوراق التي بحوزتها في المعركة التي تعتبرها مصيرية، وقد يتوقف على نتائجها مصير النظام كله.

خلاصة القول: إن لبنان سيبقى بلا حكومة حتى إشعار آخر!