عيون اللبنانيين مركزة اليوم ليس على الإستحقاق الرئاسي فقط، ولا على ترسيم الحدود وحسب، بل وأيضاً، ولعله بقدر أكبر، على مفاوضات الإتفاق النووي الإيراني، لأن إنتخابات رئيس الجمهورية، والتوقيع على إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، مرتبطان بشكل جذري بنتائج التفاوض حول النووي الإيراني.
والمسألة تتجاوز الهواجس التقليدية، إلى تجارب عملية سابقة أكدت إرتباط بعض الإستحقاقات الداخلية المهمة، بتطورات الإقليم، وفي مقدمتها الإنتخابات الرئاسية الأخيرة التي أوصلت العماد ميشال عون إلى بعبدا، بعد سنتين ونصف السنة من التعطيل المتعمد للعملية الإنتخابية في مجلس النواب، إلى أن تم التوقيع على الإتفاق النووي الأول بين طهران وواشنطن، في أواخر عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، فكان أن تم الإفراج عن الإنتخابات الرئاسية بعد أسابيع قليلة، ووصل مرشح حزب الله إلى قصر بعبدا.
رغم كل الجدل المحيط بمفاوضات فيينا، يمكن القول أن بعض بنود الإتفاق قد بدأ يأخذ طريقه إلى التنفيذ، مثل عودة المنتجات النفطية الإيرانية إلى السوق العالمية، بغض نظر كامل، أو بتجاهل مُتعمد من واشنطن وحلفائها الأوروبيين، الذين يبحثون عن نقطة نفط، أو قطرة غاز، لمواجهة أزمة الطاقة المستجدة مع روسيا بسبب الحرب الأوكرانية، وفرض العقوبات بالجملة على تصدير الغاز والنفط الروسي، والتي وصلت إلى حد فرض محاولات تخفيض أسعاره، للتضييق على موارد الحرب الروسية على كييف.
وتلعب الإنتخابات النصفية الأميركية في تشرين الثاني المقبل دوراً مؤثراً في تأخير التوقيع على الإتفاق مع طهران، خاصة في ظل التراجع في شعبية الديموقراطيين، ومحاولاتهم اليائسة للإحتفاظ بالأكثرية في الكونغرس الجديد.
إضافة إلى النشاط الذي يبذله اللوبي الصهيوني في دوائر القرار الأميركي لعرقلة التوصل إلى الإتفاق الجديد مع طهران.
فهل ستبقى الإستحقاقات اللبنانية معلقة بإنتظار التوقيع الرسمي على النووي الإيراني، أم أن حلفاء طهران سيحاولون إستغلال الواقع الجديد في الخريطة الدولية، وإنعكاساته على موازين القوى الإقليمية، لتمرير الإستحقاق الرئاسي وإيصال مرشحهم مرة أخرى إلى قصر بعبدا، كما حصل في نهاية تشرين الأول عام ٢٠١٦؟ التاريخ يُعيد نفسه..؟
نعم..، ولكن طبعاً بوجوه جديدة؟