مَنْ سيُحاسِب مَنْ في مشكلة الفساد..؟

الكلام عن مكافحة الفساد، لم يعد مجرّد شعار سياسي للمتاجرة بأماني الناس، بعدما بدأت تظهر تسميات، تطال رموزاً سياسية وحزبية معروفة، وأصبحت الإخبارات من بعض النواب، وغير النواب، تأخذ طريقها إلى النيابات العامة التمييزية والمالية، ليضع القضاء يده على هذه الملفات، وإظهار الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وفرز الحقائق الدامغة عن الإشاعات المغرضة.

مبارزات النواب في خطابات الثقة حول مكافحة الفساد، أظهرت إجماعاً، مبدئياً على الأقل، على التصدّي لآفة الفساد التي نخرت إدارات الدولة ووزاراتها ومرافقها، وأوصلت الخزينة إلى حافة الإفلاس. ولكن محاربة الفساد لا تكون بالخطابات الطنانة، ولا بالبيانات الرنانة، بقدر ما تتطلب آلية واضحة وشفافة، قابلة للتطبيق على الكبير قبل الصغير، وقراراتها العقابية تبقى أقوى من أي تدخلات سياسية، ولا تتأثر بأي حماية رسمية، مهما علا شأنها.

رب قائل مَن سيحاسب مَن، طالما أن الطبقة السياسية بأكثريتها الساحقة متهمة بالفساد، ومتورطة بنظام المحاصصة اللعين، على قاعدة «شييليني وأشيلك»، وما يقتضيه من تغطيات متبادلة للصفقات والسمسرات، ولعل فشل تجربة وزارة الفساد في الحكومة السابقة، دليل صارخ على عدم الجدية بمكافحة الفساد، رغم كل الشعارات والوعود التي نسمعها ليل نهار من المسؤولين.

ولكن الدولة اللبنانية هذه المرة أمام امتحان لا هوادة فيه، اسمه مؤتمر سيدر، وشروطه الأساسية بوضع منظومة إصلاحية مالية وإدارية، ووقف الهدر ومكافحة الفساد، مقابل الحصول على القروض والمساعدات الميسرة من الدول المانحة، وإلاّ لا مليارات ولا مشاريع، ولا خروج من دوامة الأزمات والانهيارات الراهنة!

فهل تنجح الدولة في مواجهة تحدي محاربة الفساد، قبل فوات الأوان ؟