وأخيراً خرجت النقابات المهنية، والمؤسسات الرعائية، والجمعيات الخيرية، عن صمتها طوال فترة المعاناة من شح السيولة، بسبب إجراءات المصارف العشوائية، والتي لا تمتُّ إلى أبسط المفاهيم الإنسانية بصلة.
لم تنفع المراجعات الإدارية، وذهبت جهود التوصل إلى حلول وسط، على طريقة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم» أدراج تعنت إدارات المصارف على التعامل مع حسابات هذه النقابات والمؤسسات والجمعيات بمعيار الحسابات الفردية، بمعنى أن سقوف السحب لا تتجاوز الألف دولار، وبسعر ١٢ ألف ليرة للدولار الواحد.
النقابات المهنية تقدم الضمانات الصحية ورواتب تقاعدية ومساعدات إجتماعية للمنتسبين إليها، ومعاشات شهرية للعاملين فيها، وتحتاج لتغطية هذه المتوجبات إلى عشرات الألوف من الدولارات شهرياً من أرصدتها، التي تصل أرقام معظمها إلى بضعة ملايين من العملة الخضراء في مختلف المصارف.
المؤسسات الرعائية ترعى الآلاف من الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة، وتضم مئات الموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية، ويتمتعون بضمانات صحية وإجتماعية تستوجب تأمين سيولة شهرية منتظمة، للقيام بمسؤولياتها تجاه المستفيدين من خدماتها أو العاملين لديها.
الإعتصام اليوم أمام مصرف لبنان سيزيد المشهد اليومي أمام البنك المركزي وبقية المصارف سواداً، لأن المعتصمين لا يمثلون فريقاً معيناً، ولا قطاعاً محدداً، بل كانوا حتى الأمس القريب يشكلون الطبقة الوسطى في المجتمع اللبناني، صمام الأمان في النسيج الوطني، فجاءت عواصف الإنهيارات المتتالية لتضرب قواعد العيش الكريم لأصحاب المهن الحرة، من أطباء ومهندسين ومحامين، وأطبقت على مدخراتهم الشخصية، وحبست أرصدة نقاباتهم، التي أصبحت عاجزة عن توفير مساعداتها لأعضائها.
مشكلة النقابات والمؤسسات والجمعيات مع المصارف، هي مثل مشاكل كل اللبنانيين الذين حرموا من جنى العمر، وفقدوا القرش الأبيض الذي أدخروه لمثل هذه الأيام السوداء، ولكن فشل المنظومة الحاكمة وفسادها الذي تجاوز كل الحدود، أوقع الدولة في دوامة الإفلاس، وقذف بأكثر من ثلثي الشعب اللبناني تحت خط الفقر.
المفارقة المؤلمة حقاً، أن أهل الحكم مازالوا يعيشون في حالة من الإنكار والتعنت، ويتجرأون على نثر الوعود الكاذبة بالكهرباء والمياه والنفايات، رغم أن تجارب السنتين أثبتت فشل هذه المنظومة على إتخاذ أي خطوة لوقف الإنهيارات.