محاولات بعض المسؤولين التخفيف من حدة الأزمة المستجدة بعد أحداث الطيونة، وحالة الكباش السياسي المحتدم، بأبعاده الداخلية والخارجية حول المحقق العدلي طارق البيطار ، لن تُجدي نفعاً، وتبقى مثل النعامة التي تدفن رأسها في الرمال حتى لا يراها الصياد!
البلد الغارق في دوامة المحن والكوارث والإنهيارات لا يتحمل ترف المناورات والتشاطرات السخيفة، ولا تُفيد في وضعه أساليب التردد وتضييع الوقت، لأن التأخير في المعالجات السريعة والحازمة، يُضاعف من المخاطر المحدقة بالأوضاع من كل حدب وصوب، ويؤخر مسار المعافاة من الأمراض الإقتصادية والمالية والإجتماعية التي تئن تحت وطأتها الأكثرية الساحقة من اللبنانيين.
سحب التوتر والفتن من الشارع يتطلب إعادة التطورات إلى المؤسسات الدستورية، من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب وإلى مجلس القضاء الأعلى، وإعطاء التحقيقات الأمنية والقضائية الإهتمام والجدية اللازمين، لقطع الطريق على المصطادين في مياه الأحداث الأخيرة العكرة، وإنقاذ البلد من أي تفلت أمني، يُهدد السلم الأهلي ويوصل البلاد والعباد إلى شريعة الغاب.
مستوى الإنحدار الذي وصل إليه البلد لا يتحمل البقاء طويلاً دون حكومة قادرة على الإجتماع وإتخاذ القرارات الضرورية، سيما وأن وفداً رفيع المستوى من صندوق النقد الدولي قد بدأ زيارة إستكشافية للبنان، إستعداداً للمفاوضات المنتظرة مع الجانب اللبناني حول الخطة الإنقاذية للوضع المالي المتدهور، ومحاولة إخراج لبنان من مهاوي الإفلاس.
تطويق تداعيات أحداث الطيونة يتطلب إنهاء التحقيقات في أسرع وقت ممكن، وتحديد المسؤوليات وإحالة النتائج إلى المحاكم المختصة، وقطع الطريق على دعوات الثأر وما أدراك ما مضاعفات الثأر على الوضع الأمني، وعلى السلم الأهلي.
المهم إبقاء الجيش بعيداً عن التجاذبات السياسية والحزبية، وعدم زج المؤسسة العسكرية في الصراعات الداخلية، حفاظاً على أخر خطوط الدفاع عن وحدة لبنان، دولة وشعباً ومؤسسات.
أما المعركة المفتوحة بين حزب الله وحركة أمل من جهة، والقوات اللبنانية من جهة ثانية، فتبقى من حواضر النظام اللبناني، طالما بقيت في إطارها السياسي والإعلامي، ولم تنزلق الى العنف في الشارع.