الجلسة التشريعية الأولى لمجلس النواب أول أمس، تحوّلت إلى مشهدية مُقزّزة، جمعت بين التفلّت والتنمّر، وبين الإباحية والجنس، وغابت عنها المناقشات الجدية، والمطالعات الضرورية، وغلبت لغة التسطيح والتبسيط ما عداها من خطابات القانون والتشريع.
هي صدمة جديدة فاجأت اللبنانيين الذي مازالوا يراهنون على التغيير، وعلى قدرات الإصلاح والإنقاذ، والإنتقال بالبلد إلى شاطئ الأمان والإستقرار، والنفاد من مسلسل الإنهيارات.
في دولة يستعد رئيسها لحزم حقائبه ومغادرة مركز الرئاسة، وتتفاقم فيها أزمة تشكيل الحكومة العتيدة، وتتولى السلطة التنفيذية حكومة مستقيلة ومكبّلة بنصوص تصريف الأعمال في أضيق نطاق، يبقى مجلس النواب وما يُمثل كسلطة تشريعية، هو طوق النجاة المتاح، لأن قوانين الإصلاح، وإتفاقيات قروض المساعدات والتسهيلات ستمر عبره لتكتسب الصفة التشريعية والقانونية، وتأخذ مجراها التنفيذي السليم وفق الأصول والقواعد القانونية المتبعة في الدول المانحة وفي المؤسسات المالية الدولية.
ولكن كيف لمجلس نواب يفتقد إلى الخبرات الدستورية والقانونية، ويجهل معظم نوابه أصول العملية التشريعية، أن يخوض معركة الإصلاح والإنقاذ بالجدية اللازمة، وبالسرعة الضرورية.
أين المجلس الحالي الذي مازال يعلك قانون الكابيتال كونترول منذ أكثر من سنتين، من مجلس عام ١٩٦٧ الذي أقر قانوناً مماثلاً في نفس اليوم الذي أرسلته الحكومة إلى ساحة النجمة، تهيباً للمسؤولية الملقاة على السلطة التشريعية، وحرصاً على مصالح البلد العليا التي كانت تتطلب حماية النظام المصرفي من الإنهيار تحت وطأة خوف المودعين من تطورات مفاجئة.
صحيح أن هذا المجلس المنتخب منذ ٧٣ يوماً فقط، مازال معظم أعضائه يتلمَّسون أساليب العمل التشريعي، ولكن الأصح أيضاً أن الجلسات الأولى كانت مخيبة للآمال المعلقة على التغيير في البنية السياسية نحو الأفضل، لأن أجواء الديماغوجية والخطابات الشعبوية تطغى على مظاهر التعاطي بالجدية اللازمة مع المخاطر المحدقة بالبلد، نتيجة الإنهيارات المتتالية، وعجز السلطة التنفيذية عن وقف هذه الإنحدارات المستمرة في مختلف القطاعات.
الشعب المعذب يريد أفعالاً وليس أقوالاً، وينتظر إنجازات وقرارات عملية، لا خطابات شعبوية. وسئم من الوعود وأصحابها، ويتلهَّف إلى خطوات تنفيذية تُطلق مسيرة الإصلاح، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا البلد المنكوب .