من حق كل طائفة في لبنان أن تُنظم شؤونها الدينية والوقفية، وفق ما ترتئيه مؤسساتها الشرعية وقيادتها الروحية، شرط أن تتم الخطوات والإجراءات وفق القوانين المرعية، وبما لا يؤدي إلى إثارة الحساسيات الطائفية.
الطائفة العلوية الكريمة هي واحدة من الطوائف التسع عشرة المعترف بها رسمياً من قبل الدولة اللبنانية، بغض النظر عن تعدادها البشري، وأماكن إنتشارها المحدودة. قبل الطائف كان نواب طرابلس وعكار المسلمين يمثلون الطائفة العلوية، لأن تعدادها لا يسمح بأن يكون لها نواب بإسمها، حسب القواعد التي أُعتمدت في القوانين الإنتخابية في مرحلة ما قبل الطائف، وخاصة قانون ١٩٦٢.
بعد الطائف، تم تخصيص هذه الطائفة بمقعد نيابي واحد من أصل ١٠٨ نواب، حسب ما تم الإتفاق عليه في الطائف. وفي ظل الوجود السوري تم رفع عدد النواب إلى ١٢٨، وحظي العلويون بمقعدين منهما، الأول في دائرة طرابلس والثاني قي عكار، منطقتي كثافة الوجود العلوي. وبقي مقر المفتي العلوي في مركزه الأساسي في جبل محسن.
ولكن المفاجأة التي حصلت في اليومين الأخيرين من ولاية الرئيس السابق ميشال عون، أثارت شكوكاً وتساؤلات حول الهدف الحقيقي من المرسوم الذي أعده فريق عون في ٢٨ تشرين الأول، والقاضي بإعطاء ثلاثة مراكز إفتاء للطائفة العلوية: الأول عن بيروت والثاني عن قضاء طرابلس والثالث في قضاء عكار.
وإذا سلّمنا جدلاً أن الوجود العلوي في عكار يتطلّب وجود مفتٍ في المنطقة، بعدما أصبح للعلويين نائب في دائرة عكار الإنتخابية، فما مبرر وجود مركز للإفتاء العلوي في بيروت، حيث تعداد المقيمين في بيروت من الطائفة العلوية محدود جداً، ويكاد لا وجود له على لوائح الشطب الإنتخابية الصادرة عن وزارة الداخلية.
لا نريد أن نذهب بعيداً مع أصحاب «نظرية المؤامرة»، والحديث عن أهداف فتنوية خبيثة، وراء هذا المرسوم الذي تفوح منه روائح الكيدية والإنتقام من أبناء بيروت، الذين كانوا أشد المعارضين لعهد عون، وتسلط فريقه على مقدرات القرار طوال السنوات الست العجاف.
ولكن من حق العاصمة وأبنائها أن يحموا مدينتهم من ذهنية الثأر والتشفي، ومن عواصف الفتن والإهتزازات الأمنية، التي أدمت طرابلس لسنوات وسنوات.
فهل يتدارك رئيس الحكومة المضاعفات قبل فوات الأوان؟