مع كل بارقة أمل بقرب الولادة الحكومية، يصطدم اللبنانيون بحالة العناد المتحكمة بقرارات قصر بعبدا، وما تحمله من إصرار غير مبرر، ولا يمكن أن يمر، على الإستئثار بالتمثيل المسيحي كاملاً، والإستحواذ على نصف الحقائب الوزارية، واحتكار الوزارات الدسمة، والتفرد بإدارة دفة الحكم في الفترة المتبقية من ولاية العهد المتداعي.
يبدو أن فريق العهد مازال يكابر في تجاهله المتزايد بأن مسلسل الإنهيارات المستمر، يوماً بعد يوم، سببه سوء إدارة السلطة الحاكمة لشؤون البلاد والعباد، وتفشي سرطان الفساد بشكل غير مسبوق في الوزارات والمؤسسات العامة، والسكوت عن سياسيات السرقة والنهب للأموال العامة، التي جرت في السنوات الأخيرة على عينك يا تاجر، وأدت إلى الإفلاس الحالي للدولة، ووقوع الخزينة تحت أعباء لا طاقة لموارد الدولة المنهوبة على تحملها.
لا ندري كيف يستطيع فريق العهد أن يقفز على واقع المقاطعة العربية والدولية للسلطة الحالية المتهمة بأبشع أنواع الفساد، والتي تسببت بتجميد كل المساعدات الموعودة للبنان، نتيجة فقدان الثقة بالطقم الحاكم، وبإنتظار تأليف حكومة جديدة، قادرة على إستعادة الثقة بالدولة اللبنانية، وتوحي بإمكانية تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، إدارياً ومالياً، وإطلاق ورشة الإنقاذ التي تُطالب بها الدول المانحة، والمؤسسات المالية الدولية، كشرط أساسي لمد يد الدعم والمساعدة المالية العاجلة للبلد الذي يصارع من أجل البقاء في غرفة العناية الفائقة.
عدم التجاوب الرئاسي مع محاولات الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بتأليف حكومة متوازنة، وتوحي بالنزاهة والمقدرة على وقف الإنحدارات المتتابعة، يعني أن البلاد والعباد ذاهبون إلى مراحل أكثر دراماتيكية، على مختلف المستويات المعيشية والإجتماعية والمالية، أين منها أزمات الكهرباء والمازوت والبنزين والدواء التي تطحن حياة اللبنانيين، وحولت حياتهم اليومية إلى جحيم لا يُطاق.
تُرى على ماذا يُراهن فريق العهد إذا بقي لبنان بلا حكومة حتى نهاية الولاية الحالية، وما يعني ذلك من حصول الإرتطام المدمر الذي سيقضي على البقية الباقية من مقومات الحياة في البلد؟