الوساطة التي يقودها الرئيس نبيه بري لحلحلة العقد من طريق ولادة الحكومة، قد تكون الفرصة الأخيرة أمام المنظومة السياسية لإنقاذ ما تبقى من رصيدها السياسي، داخلياً وخارجياً.
تدخل الأزمة الحكومية شهرها الثامن من دون أن يظهر بصيص نور لا في آخر النفق الحكومي، ولا في أفق الوضع الاقتصادي المتردي، والمفتوح على شتى الانهيارات، من دون أن يتمكن فريق السلطة المعني بالتأليف، والمسؤول عن المعالجات الاقتصادية والمالية، من تحقيق خطوة واحدة إلى الأمام على طريق تظهير مشروع حكومة قادرة على الحد من الانحدارات المتتالية، وهذا أضعف الإيمان.
غير أن مساعي الرئيس بري ونواياه الطيبة، وحدها لا تكفي، إذا لم تلاقيها الأطراف السياسية الأخرى في منتصف الطريق، وتُقدم التنازلات المتبادلة، توصلاً إلى صيغة حكومية متوازنة، لا منتصر فيها ولا منكسر.
ولكن حتى الآن لم تظهر أية بوادر على تجاوب من بيدهم الحل والربط مع مساعي رئيس المجلس النيابي الذي حدد نهاية الأسبوع الحالي موعداً حاسماً لتقرير مصير مبادرته. وما رُشح أمس من نتائج اللقاء الذي جمع النائب جبران باسيل و«الخليلين»، لا يُوحي بحصول تغيّرات جذرية في مواقف التيار الوطني الحر من مسألة تسمية كل الوزراء المسيحيين، بمن فيهم وزيرا الداخلية والدفاع، إحدى العقد الرئيسية التي تحكمت بالخلاف الحالي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
لعل أهم ما ستكشفه وساطة بري، هو مدى الاستعداد الحقيقي لرئيس الجمهورية وفريقه للتعاون مع حكومة يرأسها سعد الحريري، والتخلي عن الشعار الذي رفعه باسيل إبان انتفاضة ١٧ تشرين: سعد وجبران معاً داخل الحكومة الجديدة، أو سوا خارجها!
ويبدو أن باسيل متمسك بهذا الشعار التعطيلي حتى ولو بقي البلد بلا حكومة حتى نهاية العهد الحالي في ٣٠ تشرين الأول عام ٢٠٢٢!!