نقطة وسطر

من حق كل لبناني أن يحلم بأن «الرئيس القوي» ما زال قادراً على إنقاذ عهده في السنتين المتبقيتين، وتوفير سبل الخروج للوطن وأهله من دوامة الإنهيارات المتلاحقة، ووضع أهداف الإنقاذ والإصلاح في سلم أولويات بعيدة عن الشعبوية والمزايدات.

ولكن، وبكل أسف، وبكثير من الحزن، تبقى مثل تلك الأفكار مجرد أحلام وردية، في ظل هذه المراوحة في التعاطي مع القضايا الملحة، والتي تغلب عليها الحسابات السياسية الضيقة، واعتماد أساليب تحميل الآخرين مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع المتردية، في مختلف القطاعات المنهارة.

مسلسل التساؤلات الطويل في كلمة الرئيس، هو أشبه بمضبطة إتهام للفشل والتقصير للعهد، أكثر مما هي نقاط للدفاع عن غياب الإنجازات طوال السنوات الأربع الماضية من ولايته الرئاسية. هل تعطيل التشكيلات القضائية منذ أشهر له علاقة بمن تولوا الحكم في المراحل السابقة؟ هل الفوضى التي ضربت أطنابها في ما سُمي ملف «الفيول المغشوش»، وأدى الى انقطاع التمديدات النفطية من شركة «سوناطراك» الجزائرية، وإغراق البلد في عتمة شبه كاملة، له علاقة بالسابقين من أهل الحكم؟ هل تعطيل مشاريع الكهرباء عنوة، لتمرير مشروع محطة سلعاتا، سببه الحكومات السابقة، أم «الصهر العزيز» صاحب الشعار المشهور: لا كهرباء في لبنان إذا ما في معمل سلعاتا؟ هل إيصال البلد إلى الحصار العربي والغربي، وفرض العزلة الدولية عليه، يتحمل مسؤوليته السابقون أيضاً؟ هذا غيض من فيض من الملفات الراهنة في العهد الحالي.

أما الرسائل السياسية التي حرص الرئيس على توجيهها، عشية يوم التكليف، للرئيس المكلف خاصة، فهي لا تسهل إنجاز عملية التأليف في أسرع ممكن، كما يطالبنا المجتمع الدولي ليل نهار، بل تزيد التعقيدات والصعوبات أمام الولادة الحكومية، وتُنبئ بفترة توتر سياسي، ومرحلة تعطيل جديدة، فيما قطاعات البلد الحيوية تحتضر الواحد بعد الآخر، ونسبة الفقر بين اللبنانيين تتفشى أسرع من جائحة الكورونا.

تبقى حقيقة للتاريخ: لا يجوز تحميل أعباء الانهيارات المدمرة في لبنان للرئيس عون وحده، لأن مسؤولية فريقه الحزبي والسياسي، وعلى رأسه النائب جبران باسيل، يتحمل الوزر الأكبر لما وصل إليه البلد في «العهد القوي»!ص