لم يُكتب لجلسة مجلس بلدية بيروت أمس ان تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب حيث حضر 12 عضواً.
وتطيير نصاب جلسة الأمس يطرح تساؤلات عن الأسباب، فبند ألبسة الإطفاء والحرس هو القشة التي قصمت ظهر البعير. والمتابع لجلسات المجلس البلدي الأخيرة يلمس ان الجلسات التي يكتب لها الانعقاد هي بنصاب الحد الأدنى وفي بعض الأحيان تكون بالثلث أو بمن حضر حسب القانون بعد عدم انعقاد الجلسة في الدعوة الأولى.
أسباب تطيير النصاب معروفة فنائب رئيس المجلس المهندس ايلي اندريا يقاطع الجلسات منذ مُـدّة، وأبلغ المجلس بذلك رسمياً مع ذكر الأسباب، وهي عدم ادراج بنود المشاريع التي تتطلب إعادة نظر بجدواها، وهناك أعضاء في الأصل لا يحضرون الجلسات وآخرون مقاطعين ضمنياً بسبب النهج المتبع في اتخاذ القرارات حسب اوساطهم، وان الخوف ان تترجم المقاطعة بكتب جديدة من أعضاء جدد اسوة بنائب الرئيس، وهذا يشّل عمل المجلس البلدي مما يقتضي من المسؤولين التدخل ومعالجة الأسباب لعودة انتظام عمل المجلس البلدي خدمة لبيروت وأهلها.
وقد علمت «اللواء» من أوساط المقاطعين ان عدم اكتمال نصاب جلسة الأمس ليس سببه بند ألبسة الأطفاء والحرس فقط، بل هو نتيجة النهج المتبع من قِبل رئيس المجلس لجهة إقرار البنود وعدم التجاوب مع هواجس الأعضاء لجهة إعادة جدولة المشاريع التي لا جدوى منها والتي لا تصب في خانة نهضة العاصمة، وانه دائماً توجه إليهم الإشارة بأنهم مقربون من السلطة التنفيذية.
وأوضحت مصادر المقاطعين ان هناك امتعاضاً داخل المجلس البلدي من الأداء، وهناك مطالبة بعقد جلسة مصارحة لجدولة المشاريع والتفاهم على الأولويات، وهو ما لا يرغب الرئيس بنقاشه، وهو ما يزيد الهوة والاختلاف داخل المجلس البلدي حيث أضحى بعض الأعضاء يفكر جدياً بالاستقالة.
أجواء ما قبل الجلسة
جلسة الأمس التي لم يكتمل نصابها سبقها كتاب مرسل من عضو المجلس خليل شقير الذي أبلغ رئيس المجلس بتعليق مشاركته في حال عدم طرح بند ألبسة الإطفاء والحرس للبحث، وهو ما اقتضى المعالجة، حيث بادر رئيس المجلس البلدي وادرج بند الألبسة من خارج جدول الأعمال بالإضافة إلى 6 بنود تتضمن إقرار سلف وعروض مقدمة.
وفي خطوة لافتة، تمّ طبع البنود المدرجة من خارج جدول الأعمال وتبليغها إلى الأعضاء حيث انه في العادة البنود المدرجة من خارج الأعمال تطرح خلال انعقاد الجلسة، مما شكل بإدارة إيجابية سمحت بحضور عضو المجلس البلدي خليل شقير، وبعد حلول موعد انعقاد الجلسة والانتظار لم يتأمن النصاب، فأعلن رئيس المجلس البلدي الدعوة لجلسة ثانية مما يسمح له قانونياً بانعقادها بالثلث في الجلسة المقبلة.
الأوساط البيروتية علقت على ما يحصل في بلدية بيروت، فاعتبرته يضر بمصالح العاصمة لأن المناكفات تتحكم بأعضاء المجلس البلدي وهذا الاسلوب لا ينتج عملاً ولا يحقق نهضة، وان المطلوب من المرجعيات والأحزاب التي يتشكل منها المجلس البلدي وبالتعاون مع سلطة الوصاية وزارة الداخلية والبلديات تصحيح النهج وتغليب مصلحة المدينة.