شكاوى النّاس تزداد في بيروت بسبب انتشار الحفر من كل الاحجام في مختلف شوارع العاصمة وسط غياب تام للمعالجة الشاملة واقتصارها على عمليات ترقيعية محدودة جداً للخواطر، فورش التصليحات التابعة للبلدية ومتعهديها غائبة تماماً والمواطن يدفع الثمن اضراراً على سيارته وتهديداً لسلامته حين يكون من عداد المشاة، والأهم ان عاصمة الجمال والحرف أصبحت شوارعها «منخورة» بالحفر وسط عجز البلدية عن اصلاحها.
وتتساءل الأوساط البيروتية عن الأسباب،فقد يكون تعليل توقف تنفيذ المشاريع الإنمائية المقررة مقنعاً لجهة ارتفاع سعر صرف الدولار وإحجام المتعهدين وهروبهم،ولكن تبرير عدم تصليح الحفر لا مبرر له لأن الأموال متوفرة ومقدور صرفها،وإن وعود المعنيين من بلدية بيروت بإطلاق ورش التصليح مع تحسن الطقس رغم رصد وصرف وإقرار السلف المالية ما زالت حبراً على ورق،لأن لا شيء تغير على الأرض، سوى ازدياد اعداد الحفر وتفاقم المشكلة نحو الأسوأ واتساع جغرافية الحفر، حتى أضحى احصاء الشوارع الخالية من الحفر اسهل من احصاء الشوارع الأخرى.
استياء واسئلة مشروعة يتوجه بها المواطنون إلى المعنيين في بلدية بيروت ولا تجد أجوبة مقنعة وبسبب غياب الجواب المقنع يكثر اللاعنون وتنزل اللعنات على القيِّمين في بلدية بيروت.
«اللواء» وبعد تلقِّيها شكاوى ومراجعات عديدة حول مشكلة انتشار الحفر في شوارع بيروت أجرت تحقيقاً عن الأسباب والمعوقات التي تؤخّر انطلاق ورش التصليح وعادت بالآتي:
فقد علمت «اللواء» من مصادر بلدية انه وازاء تعالي المطالبات بتصليح الحفر فقد عقد في مكتب محافظ بيروت اجتماع بناءً لطلب رئيس المجلس البلدي بحضور الموظفين المعنيين في بلدية بيروت وذلك لدراسة أسباب عدم انطلاق الورش في عملها رغم توفّر الأموال والسلف المالية التي اقرها المجلس البلدي،ولم يخلُ الاجتماع من مناقشات حادّة لم تفضِ إلى نتائج إيجابية.
اضافت المصادر البلدية: انه ومتابعة للاجتماع فقد عُقد يوم الأربعاء الماضي اجتماع للمهندسين المعنيين في مكتب المحافظ عبود لدراسة المعوقات التي تؤخّر البدء بأعمال التزفيت، ليتبين ان المعوقات الحقيقة إدارية بحتة ولا مبرر لها، وأن الإرباك الحاصل في مسار المعاملة يتمثل انه وللمرة الأولى تصرف سلفة مالية دائمة بقيمة مليار ليرة لمعالجة الحفر وهو أمر جديد على الدوائر المختصة لجهة التعامل معه،وأن هناك بطء إداري قاتل في الدائرة المالية ودائرة التصفية يرافقه عدم مراعاة للوقت وخصوصاً الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار وتأرجح أسعار المحروقات ومادة الزفت،فالمتعهد يقدم عرضه والموافقة من المجلس البلدي والمحافظ تحصل ولكن بطء إنجاز المعاملة ادارياً يبطل مفاعيل الملف فتختلف أسعار الكلفة باختلاف السعر فيهرب المتعهد بسبب اختلاف القيمة ومع هذا الأمر تحتاج البلدية الى عرض جديد ومتعهد جديد ومعاملة جديدة تنطلق من الصفر والحال بالتأكيد مأساوي إدارياً والحفر على حالها في الشوارع. وختمت المصار البلدية: فلتحسم بلدية بيروت امرها وتنجز المعاملة بسرعة ولو استدعى الأمر جمع الموظفين المعنيين بالمعاملة في مكتب واحد والحصول على توقيعهم على المعاملة المذكورة لأنه من المعيب ان تكون بلدية بيروت عاجزة عن إنجاز معاملة داخلية لتصليحات الحفر،وبالتأكيد لن يعترض عليها أحد كون المسؤولون في البلدية وفي الهيئات الرقابية لمختلف دوائر الدولة تطالهم اضرار الحفر ويرتادون الشوارع ويعانون واقع شوارع بيروت خلال عبورهم وتعاملهم مع الحفر القائمة.