يبدو ان موضوع الحواجز التي يقيمها فوج حرس مدينة بيروت لحجز الدراجات النارية المخالفة في نطاق العاصمة يتجه لمزيد من التفاعل.
فبعد حادثة مقتل الرقيب في فوج الحرس حسن العاصمي على أحد الحواجز، والاحاديث المتداولة عن مبالغ يتقاضاها بعض عناصر الحرس لقاء تسهيل فك حجز الدراجات، قام المجلس البلدي أمس الاول بإصدار قرار يطلب فيه من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وقف إقامة الحواجز.
وقد أعقب صدور القرار سجالات وتغريدات على مواقع التواصل بين أحد ضباط الفوج ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، وصلت إلى حد الطلب بإحالة الضابط المغرّد إلى التأديب.
قضية الحواجز أخذت بُعداً دراماتيكياً أمس بعد سقوط قتيل وجريح في حالة حرجة.
وفي تفاصيل الحادثة فإن فوج الحرس كان يقيم حاجزاً في منطقة الاونيسكو حيث تفاجأ سائق دراجة ورفيقه بالحاجز فحاول الهرب بعكس السير ليصطدم بدراجة أخرى تسير على الطريق.
الحادثة أثارت بلبلة في كيفية حصولها وقد حصلت «اللواء» على تسجيلات صوتية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لسائقي دراجات من جنسيات أجنبية تدعو إلى التظاهر والتجمع احتجاجاً على الحواجز التي يقيمها فوج الحرس كونها تعرقل تحركهم.
مصادر بلدية أكدت لـ «اللواء» أن قضية الحواجز تحتاج إلى إعادة تقييم وعلى بلدية بيروت وبعد سقوط قتلى وجرحى والاخبار المتداولة عن أموال مستفادة من حجز الدراجات فإن المطلوب وضع اليد على هذا الملف وفتح تحقيق، لأن ما أثير في الاعلام ومن خلال السجالات وكذلك التسجيلات يؤسس لفتنة أكان داخل البلدية أو بين اللبنانيين والمقيمين من الاجانب، وأنه من الضروري وضع آلية تلحظ خطة لتجهيز الفوج بالعتاد والسلاح والتدريب وتلحظ أيضاً آلية محاضر ضبط شفافة تقطع الطريق على الذين يتقاضون رشاوى ويسيئون إلى الفوج بأكمله كون الفوج يضم ضباطاً وعناصر يبذلون جهوداً طيبة ويقومون بواجبهم كاملاً، رغم قلة التجهيز والعتاد وغياب التسليح حتى للحماية الشخصية.
وتختم المصادر البلدية: يبقى السؤال هل تبادر بلدية بيروت لتصحيح المسار واتخاذ القرار الصائب في ما خص الحواجز؟