إنطلاقة العام الدراسي تتعثَّر و«أول دخولو إضراب عا طولو» التنسيق النقابية تعلن الإضراب الشامل والعام ابتداء من اليوم

تعثرت انطلاقة العام الدراسي التي كانت مقررة رسمياً اليوم،لكن قرار المجلس الدستوري جاء ليعرقل هذه الانطلاقة ويهدد العام الدراسي برمته، لا سيما بعد اعلان هيئة التنسيق النقابية الاضراب المفتوح ابتداءً من اليوم.

واعلنت هيئة التنسيق النقابية الاضراب العام والشامل ابتداءً من اليوم واصدرت بياناً جاء فيه: امام تسارع التطورات وأمام؛ مؤشرات رضوخ أطراف في الطبقة الحاكمة الى ضغوطات الهيئات المصرفية والاحتكارية وتكتل أصحاب المدارس الخاصة، وامام ما يشاع من ان مجلس الوزراء يتجه إلى مشروع قانون تأجيل دفع الرواتب على الاساس الجديد الى ما بعد اقرار الموازنة المعطلة منذ ١٢ سنة؛ ولأن اي تأجيل يعني قهر الفئات الشعبية في ظل ارتفاع الأسعار الذي رافق الاعلان عن اقرار مشروع السلسلة؛ فإن هيئة التنسيق النقابية تدعو إلى تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وفي دور المعلمين والمؤسسات العامة والبلديات وذلك ابتداء من صباح اليوم. على ان تُبقي الهيئة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات في ضوء التطورات محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد بما في ذلك التظاهر والاعتصام وشل المرافق العامة. ان هيئة التنسيق النقابية تؤكد توفر الأموال لدفع الرواتب على الاساس الجديد واذا كانت الحكومة مضطرة لتخفيض الإنفاق فليكن ذلك بإعادة جدولة فوائد الدين العام الذي يكلف الدولة سنوياً ٨٠٠٠ مليار ليرة لبنانية وهي تدفع بانتظام الى أصحاب المصارف منذ ٢٥ عاما.فهل حقوق المصارف مصانة وحقوق الناس مستباحة؟.

واصدرت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي بياناً لفتت فيه ان السيناريو الذي حصل اظهر جليا أن هناك نوايا مبيتة لإيقاف العمل بقانون السلسلة والانقضاض على الحقوق المكتسبة خدمة لحيتان المال وتجار الحرف ومغتصبي الأملاك البحرية والنهرية تحت مسميات ومقاربات مختلفة تجافي الحقيقة علما أن تغطية السلسلة ولمدة أكثر من ستة أشهر مؤمنة وموجودة في المصرف المركزي حسب رأي أكبر خبراء المال. 

واكدت انه دفاعا عن الحقوق المكتسبة لسلسلة الرتب والرواتب وعلى الرغم من أنها جاءت غير منصفة لأساتذة التعليم الثانوي فان الرابطة تعلن الإضراب العام والشامل في جميع الثانويات الرسمية والفروع ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والمركز التربوي للبحوث والإنماء اليوم الاثنين،والطلب الى مجلس الوزراء بتنفيذ تطبيق قانون السلسلة بحيث تدفع لمستحقيها بداية الشهر القادم وعلى الحكومة إعداد مشروع لقانون الضرائب يتناسب مع مضمون ملاحظات المجلس الدستوري لارساله سريعاً إلى المجلس النيابي لإقراره وإلا ستتحمل الحكومة مسؤولية الانفجار الاجتماعي الذي لا تحمد عقباه. 

ودعت إلى عقد جمعيات عمومية في جميع الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والمركز التربوي للتصويت على التوصية بتفويض الهيئة الإدارية باتخاذ الموقف التصعيدي الذي تراه مناسباً وصولاً إلى الإضراب المفتوح وذلك الساعة التاسعة صباح اليوم، ودعت مجالس المندوبين الى الانعقاد في المحافظات اليوم على الشكل التالي:

-الجنوب والنبطية في ثانوية الصباح الساعة الثالثة عصراً. 

- الشمال في ثانوية سابا زريق الساعة الثانية ظهراً. 

-بيروت في مركز الرابطة الساعة الثالثة عصراً. 

- جبل لبنان ثانوية مدام عون الساعة الرابعة والنصف عصراً. 

- البقاع ثانوية حوش الأمراء زحلة الساعة الرابعة عصراً. 

 واقرت الجمعيات العامة في المدارس الرسمية التوصية بالإضراب العام والشامل ابتداء من اليوم،استجابة لتوصية هيئة التنسيق النقابية، واشارت نتائج الجمعيات العامة في المدارس باقرار التوصية بالاجماع بالإضراب العام والشامل ابتداء من اليوم الاثنين حال عدم تسديد الرواتب على اساس السلسلة التي أقرت بموجب القانون ٤٦/٢٠١٧.

بدورها دعت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة جميع معلمي المدارس الخاصة للالتزام بالاضراب في المدارس الخاصة وسيعقد المجلس التنفيذي عند الساعة 10.30 من صباح اليوم في مقر النقابة جلسة استثنائية مواكبة لموضوع وقف العمل بسلسلة الرتب والرواتب.

وبدورها اعلنت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني عن توقف الاعمال الادارية وتسجيل الطلاب في جميع مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي اليوم. اما في ما يتعلق بالامتحانات الرسمية للدورة الثانية، وحرصاً منا على مصلحة الطلاب تستكمل إجراء هذه الامتحانات وفق البرامج والمواعيد المقرّرة سابقاً كيّ لا يكون الطلاب رهينة التجاذبات السياسية. 

وعقد حراك المتعاقدين الثانويين – جبهة القوى المتعاقدة المناهضة للهوان مؤتمراً صحفياً اكد خلاله الرفض المطلق للسياسات القاتلة ووضع ثوابت وأسس عمل نضال تصاعدي ضد هذه السلطة ومسؤوليتها كردّة فعل طبيعية إنسانية في سبيل وضع حد للاستهتار السلطوي.

وشدد على توجيه رسالة إلى دولة الرئيس بري والى رئيسة لجنة التربية النيابية وأعضائها بالإسراع الفوري وهذا الأسبوع بالبدء بوضع اقتراح تثبيت المتعاقدين على جدول أعمال اللجنة.والطلب الفوري من وزير التربية / مروان حمادة بإصدار كتاب جدي وسريع يوجه الى مديرية التعليم الثانوي بإرجاع ساعات كافة المتعاقدين وعدم إلغاء أي عقد والاحتفاظ بالساعات كما كانت.وإعادة كافة المنتدبين الذين انتقلوا من التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي وإعادتهم إلى التعليم الأساسي وذلك لحفظ ساعات وعقود المتعاقدين.والطلب من وزير المال حسم حق المتعاقدين في رفع وزيادة أجر ساعة التعاقد حسب ما حددته السلسلة.

وكما رفض تمويل السلسلة من جيوب الفقراء رفض الإضرابات المفتوحة التي يدفع ثمنها المتعاقد.مؤكداً ان تمويل السلسلة ميسر من خلال ضرائب المصارف التي دفعتها للدولة هذا العام والتي تقدّر ب 800 مليون دولار من خلال الهندسة المالية.ودعا رابطة اساتذة التعليم الثانوي للتنسيق مع حراك المتعاقدين عند إعلان أي إضراب لكي يتم وضع حلول وخطط لتعويض ساعات المتعاقدين أثناء الإضرابات.

وأعلنت رابطة موظفي الادارة العامة الاضراب العام التحذيري اليوم الاثنين، مطالبة السلطة بصرف الرواتب وفقا للسلسلة الجديدة، وتدارست الرابطة، في اجتماع، تداعيات قرار المجلس الدستوري القاضي بابطال القانون الرقم 45/ 2017.

وكان التيار النقابي المستقل نفذ اعتصاماً امس تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء تحت عنوان السلسلة في مهب الريح، كونوا عاصفة في وجه المعتدين على الحقوق، اسمعوا اصواتكم «، طالب خلاله المعتصمون بصرف الرواتب على اساس السلسلة واكدوا انه لا يحق لمجلس الوزراء الا دفع الرواتب على هذا الاساس.

السلسلة صادرة بقانون عن مجلس النواب وهذا القانون ملزم لمجلس الوزراء ولا يحق له ان يوقف تنفيذ السلسلة او يعدلها الا بقانون صادر عن المجلس النيابي ذاته. وهذا ما لم ولن يحصل.لم يتعرض المجلس الدستوري برده على قانون الواردات للسلسلة على الإطلاق بل انه اكد على احقيتها كما انه فصلها كليا عن القانون المطعون به.

واكد رئيس التيار النقابي جورج سعادة ان الاضراب هو دفاعا عن السلسلة، وطالب بصرف الرواتب الجديدة على اساسها، محذرا من الاضراب المفتوح وشل البلد.

 واوضح النقابي محمد قاسم خلال الاعتصام ان الجداول الخاصة بالسلسلة الجديدة جاهزة للصرف، والاعتمادات المخصصة والمطلوبة لها متوفرة على الاقل لثلاثة اشهر فور صدور امر الصرف من وزير المالية الذي اكد توفر هذه الاعتمادات.

وقال:يستطيع المجلس النيابي معالجة الثغرات التي تعرض لها المجلس الدستوري خلال الاشهر الثلاثة المقبلة للرد على الثغرات الواردة في الطعن واقرار الاعتمادات الباقية والمطلوبة للسلسلة.لذلك علينا جميعا الاستنفار والتعبئة والاستعداد لتنفيذ كافة اشكال التحرك ابتداء من الاضراب العام والشامل غدا الذي يجب ان يشل كافة المرافق والمؤسسات العامة والوزارات وجميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني ومرافق الجامعة اللبنانية والمصالح المستقلة.... ورأى انه من الضروري التحضير للمشاركة الكثيفة والحاشدة في الاضراب العام والشامل والمفتوح اعتبارا من صباح الثلاثاء 26 الجاري وللاعتصامات والتظاهرات والتحركات المناسبة.