عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، برئاسة اللبنانية الأولى نعمت عون، لقاءً وطنياً لدعم اقتراح قانون الكوتا النسائية في الانتخابات النيابية المقبلة، بهدف توحيد جهود الجهات المعنية وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار. ويأتي اللقاء في إطار دور الهيئة التنسيقي مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة صيغة موحدة لمشروع قانون يعتمد كوتا نسائية في الانتخابات المقبلة.
شارك في اللقاء عدد واسع من الشخصيات الرسمية والسياسية والدبلوماسية، من بينهن نائبة رئيسة الهيئة السفيرة سحر بعاصيري سلام، ونائبات حاليّات وسابقات، ووزيرات سابقات، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والإدارات العامة، والأحزاب السياسية، والنقابات، والمؤسسات الإعلامية والأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني.
وافتتحت اللبنانية الأولى اللقاء بكلمة أكدت فيها أن الهدف هو تصحيح خلل تاريخي في التمثيل السياسي للنساء، من خلال اعتماد كوتا نسائية بنسبة 33% في الانتخابات النيابية المقبلة. واعتبرت أن هذا الإجراء يشكّل خطوة أولى نحو تحقيق التمثيل العادل والمتساوي، مشددة على أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية لم تعد خياراً بل ضرورة لتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد وصياغة سياسات أكثر عدالة وشمولية.
وأكدت عون أهمية العمل التشاركي بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتحويل المطالب إلى قوانين نافذة، معتبرة أن الكوتا النسائية إجراء مرحلي لإزالة العوائق البنيوية أمام مشاركة النساء، وصولاً إلى المساواة الكاملة في مواقع صنع القرار. وختمت بالتشديد على أن اللقاء يشكّل انطلاقة جديدة لمسيرة النضال من أجل المواطنة الحقيقية ومساواة الجنسين.
من جهتها، أثنت رئيسة منظمة «فيفتي فيفتي» جويل أبو فرحات على دور اللبنانية الأولى، مؤكدة ضرورة توحيد الجهود لتمكين النساء سياسياً. ولفتت إلى ضعف تمثيل النساء في مجلس النواب الحالي، حيث لم تتجاوز نسبة النائبات 6.25% بعد انتخابات 2022، معتبرة هذه الأرقام غير مقبولة ولا تعكس واقع المجتمع اللبناني.
بدوره، عرض الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين اقتراح تعديل قانون الانتخابات، والذي ينص على تخصيص 40% من الترشيحات في اللوائح للنساء وحجز 33% من مقاعد مجلس النواب لهن. واختُتم اللقاء بنقاش عام، والتوافق على استكمال إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون ومتابعة جهود المناصرة لإقراره.