بوصعب عن قضية الأساتذة الملتحقين بكلية التربية: كفى اتهاما ومتاجرة
حجم الخط
عقد النائب الياس بو صعب مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب اليوم عرض فيه قضية الاساتذة الذين التحقوا بكلية التربية، وقال: "صدر أخيرا في الاعلام الكثير من الكلام المتعلق بالاساتذة الذين نجحوا في مجلس الخدمة المدنية والتحقوا بكلية التربية من اجل الحصول على شهادة الكفاية وبدأت الامور تسيس. اولا هم مظلومون لأنهم لا يتقاضون رواتبهم منذ شهرين. ولكن الاخطر من ذلك انه بدأ يصدر كلام قيل لي ان مصدره وزارة التربية مفاده ان المرسوم المتعلق بهم يقف عند فخامة الرئيس ولا يوقعه، وكأنه يوحي بعدم وجود توازن طائفي للاساتذة الذين التحقوا بهذه المباراة وعددهم اكثر من 2100 استاذ تعليم ثانوي، وما زالت اذكر الرقم. والحقيقة ليست كذلك، فالمرسوم الذي أرسل الى رئاسة الجمهورية، وكان يقال لهم انه موجود في بعبدا، وصل الى قصر بعبدا اول من امس ليلا. وانا تحدثت في الموضوع ونشرت "تويت" (تغريدة). هؤلاء الاساتذة اجرى لهم مجلس الخدمة المدنية مباراة. وانا وقعت المرسوم وارسلته الى مجلس الوزراء، ولا أحد كان ينظر الى التوازن الطائفي، وهذا الكلام غير صحيح وفخامة الرئيس العماد ميشال عون في اوائل 2017 هو من وقع مرسوم التحاقهم بكلية التربية، وبالتالي لماذا توقفت اليوم رواتبهم ولماذا هذه التهم وهذه المتاجرة بالاساتذة الى حد الوصول الى ان نقول لهم هذا هو العهد فخامة الرئيس يعرقل الامور؟ اقول المرسوم وصل عند السابعة من مساء اول من امس وامس مر وفق الروتين الاداري في قصر بعبدا. واليوم، منذ قرابة ربع ساعة، وقع فخامة الرئيس، وفي أقل من 48 ساعة، مرسوم نقل الاعتماد الى الجامعة اللبنانية لكي تدفع رواتبهم. ولكن الاهم من ذلك ليس دفع رواتبهم بل وضع مرسوم تثبيتهم والحاقهم بوزارة التربية بعدما اكملوا بنجاح دورة الاعداد في الجامعة اللبنانية".
وأضاف: "اتمنى الوصول الى مكان لا نتاجر فيه بالاساتذة وبالتعليم وخصوصا التعليم الرسمي لان هذا الموضوع يجب إبعاده عن السياسة لأنه أساسي في بناء الوطن. ويجب التركيز على الحقوق التي لم تعط بعد للاساتذة والمتعاقدين والذين يتخطون السن القانونية لايجاد حل لهم، وسوف نعمل من خلال لجنة التربية النيابية والمجلس النيابي ونشرع كل القوانين التي تعطيهم حقوقهم لأنه من الظلم، وكما قلت في الماضي واقول اليوم، ان نرى استاذا يتظاهر لكي يأخذ حقه والدولة لا تعترف بان هذا الاستاذ له اهم دور في بناء الاجيال التي تبني الاوطان".
سئل عن المراسيم التي تنتظر التوقيع لتصبح نافذة ولا سيما تلك المتعلقة بمباراة مجلس الخدمة المدنية ولاعتبارات طائفية؟
اجاب: "هذه المراسيم التي يجري الحديث عنها ليست عند رئيس الجمهورية وهي تحتاج الى قرارات مجلس الوزراء، وحتى اليوم لم يصدرها ويحولها الى رئيس الجمهورية حتى يتخذ قرارا فيها سلبا او ايجابا. الخلاف في هذا الموضوع انه ما زال في مجلس الوزراء، وليكن واضحا للجميع".
