رابطة الثانوي أعلنت الإضراب الخميس المقبل ورفضت تمويل الدولة سلسلة القطاع الخاص

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان اجتماعها الدوري، وجدّدت «رفضها التزام الدولة دفع زيادة الدرجات الست للمعلمين في المدارس الخاصة، لإضراره بالمدرسة والثانوية الرسميتين، اللتين ما زالتا في حاجة إلى متطلبات لم تقم الدولة بواجب تأمينها».

وسألت الرابطة في بيان: «هل أصبح لدى الدولة فائض مالي كي توزعه؟ إن كان الأمر كذلك فلتؤمن أولا مطالب التعليم الرسمي التي هي رب عمله، وهي ليست رب عمل المؤسسات الخاصة، التي عليها القيام بواجبها بتنفيذ القانون 46 بكامل مندرجاته بما فيها الدرجات الست لأساتذتها».

وطالبت لجنة التربية النيابية «بوضع اقتراح القانون المتعلق باستعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الموجود في ادراج لجنة التربية النيابية، في سلم الأولويات كي يسلك الطرق المطلوبة وصولا إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لإقراره».

ودعت إلى «إيلاء المؤسسات التربوية الرسمية الأهمية القصوى، كونها باتت قادرة على استيعاب الكثير من الطلاب، وبالنظر إلى النجاحات التي حققتها الثانويات الرسمية في الامتحانات الرسمية، علما أن المؤسسات الخاصة عملت على زيادة أقساطها أكثر من مرة منذ 2012، ولم تدفع حقوق معلميها».

كما طالبت الهيئة «بإقرار قانوني تعويض المديرين والفائض 2008 و2016 في أول جلسة تشريعية بعد ما أشبعا درسا». وطالبت أيضا «بحل قضية الأساتذة المتعاقدين وبخاصة منهم من تجاوز شرط السن، بتعديل الفقرة المتعلقة بالسن التي أقرت في لجنة التربية النيابية، كي يستفيد جميع المتعاقدين الذين أمضوا حياتهم في خدمة الثانويات من التقدم الى المباريات والإسراع في إقرارالقانون الذي ينصفهم».

وشدّدت على «إعطاء الأساتذة المعينين خلال الأعوام 1995/1996 و2004/2005، شهادة ودرجة الكفاءة» مشيرة إلى أن الهيئة «تابعت وتتابع في استمرار هذا الأمر مع كلية التربية وقطعت شوطا كبيرا في اتجاه الحل الذي يخدم مصلحة الأساتذة أصحاب الحقوق».

ودعت إلى «حل قضية الأساتذة الذين سلبت أموالهم في جريمة ضم الخدمات عبر اقتراح قانون يقر في مجلس النواب ويحفظ حقهم في ضم الخدمات، ولا يحملهم أعباء الدفع مرة أخرى لأن مسؤولية ذلك لا تقع على عاتقهم». 

ودعت ايضا إلى «رفع نسبة التعويض العائلي وبدل النقل بما يتلاءم مع الحد الأدنى للأجور الذي أقر في سلسلة الرتب والرواتب، وبإعادة العمل بالقروض السكنية وبخاصة لأصحاب الدخل المحدود والأساتذة والمعلمين».

و»نظرا إلى تلكؤ المسؤولين وعدم إيلاء هذه المطالب المحقة الاهتمام اللازم»، اعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الإضراب العام والشامل في كل الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه، والمركز التربوي للبحوث والانماء، الخميس 12 الجاري، على أن تعقد مؤتمرا صحفيا الثالثة والنصف عصر الأربعاء 11 الجاري في مقرها خلف قصر الأونيسكو، توضح فيه حيثيات هذا الموقف.