قبل الإضراب المفتوح.. متفرّغو «اللبنانية» يُعلنون الإضراب التحذيري لأسبوع بعد الأعياد

أعلنت رابطة الاساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقرّها ببئر حسن، الاضراب التحذيري طيلة الاسبوع الأول بعد عطلة الأعياد، معتبرة اياه الانذار الاخير قبل اضطرارها لاعلان الاضراب المفتوح.

وتلا رئيس الرابطة الدكتور محمد الصميلي بيانا جاء فيه: «إعلان الإضراب التحذيري هذا، لم يأت من الفراغ، ولا هي خطوة مرتجلة، فقد تريثت الرابطة كثيرا قبل إعلان الإضراب، ولقد سبق لها القيام بتحركات عدة بدأتها منذ قرابة العام غير أنها وللأسف لم تقابل بالإيجابية نفسها من قبل المعنيين».

وأضاف: «تبقى القضية المركزية في هذا التحرك هي إعادة التوازن إلى رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية التي تاكلت، من جهة بسبب التضخم الحاصل منذ إقرار السلسلة الأخيرة بالقانون الرقم 206/2012، ومن جهة أخرى نتيجة سلة الضرائب الجديدة التي أقرها المجلس النيابي في أواخر العام 2017. إن للأستاذ في الجامعة اللبنانية خصوصية نابعة من طبيعة عمله الذي يميزه عن غيره من سائر الموظفين لأسباب عديدة».

وأوضح أن «سلسلة الرتب والرواتب التي حصل عليها أساتذة الجامعة اللبنانية بعد نضال مرير في تشرين الثاني من العام 2011 قد أعطت ما نسبته 84% كمعدل وسطي زيادة على راتب الأستاذ الجامعي وفرضت في المقابل على الأساتذة زيادة على أنصبة التدريس السنوية بمعدل وسطي قدره 37.5 %. ذلك يعني أن الزيادة الفعلية على راتب الأستاذ لم تتعد ال 46.5%، ولما كانت الدراسات التي قامت بها إدارة الإحصاء المركزي تقدر بأن مؤشر أسعار الإستهلاك زاد منذ كانون الثاني 2012 وحتى نيسان من العام 2017 بمقدار 13.21%، وهذا المؤشر مرشح للارتفاع أكثر هذا العام وفي الأعوام القادمة بعد إقرار سلة الضرائب الجديدة المرافقة لقانون السلسلة الأخير، فإن هذه الزيادة ستؤدي حكما إلى مزيد من تناقص القدرة الشرائية لأساتذة الجامعة اللبنانية».

ولفت إلى أن «دراسة المقارنة التي قامت بها الهيئة لسلسلة رواتب الأساتذة مع سلاسل القطاعات الأخرى تشير إلى أن راتب أستاذ الجامعة اللبنانية قد تراجع بالمقارنة مع كافة هذه الشرائح بعد أن كان راتبه هو أعلى من رواتبهم تاريخيا وهذا ما لن يقبلة أساتذة الجامعة اللبنانية بأي شكل من الأشكال».

وأورد البيان الفرق بين رواتب القضاة ورواتب أساتذة الجامعة:

أساس راتب 1996متوسط راتب 1996أساس راتب 2018متوسط راتب 2018

أساتذة الجامعة1,875,0003,292,0003,700,0006,062,000

القضاة1,900,0003,475,0004,850,0007,475,000

الفرق25,000183,0001,150,0001,413,000

وأكد أن «مقارنة رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية مع رواتب أقرانهم في القطاع الخاص تثبت أن راتب أستاذ الجامعة اللبنانية هو في تراجع مستمر بالنسبة للجامعات الخاصة المهمة في لبنان وبالتالي لن يرضى أساتذة الجامعة بأن تكون جامعتهم الوطنية عرضة للتهميش المتعمد، ولتصحيح الخلل المتمادي فقد حضرت الهيئة التنفيذية سلسلة رتب ورواتب جديدة ورفعتها إلى الحكومة عبر وزير التربية والتعليم العالي وقد كان واضحا وصريحا بأن أي زيادة سوف تعطى للقضاة سوف تقترن حتما بزيادة مماثلة لأساتذة الجامعة اللبنانية، وكذلك قدمت التطمينات نفسها لرئيس الجامعة اللبنانية ومجلسها من عدة مراجع في الدولة على اعتبار أن القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية هما الفئتان الوحيدتان اللتان استثناهما قانون السلسة الأخير الرقم 46/2017 من أي زيادة في الرواتب ومن أي تصحيح غلاء معيشة. ثم فاجأنا المجلس النيابي في جلسته الأخيرة بأن منح القضاة ثلاث درجات تعويضا لهم عن التراجع في القدرة الشرائية لرواتبهم، فأصبح أساتذة الجامعة اللبنانية هم الفئة الوحيدة في القطاع العام في الجمهورية اللبنانية الذين لم تصحح رواتبهم ولم يعطوا غلاء معيشة، مما يظهر بما لا لبس فيه أن الجامعة اللبنانية وأساتذتها مستهدفون بشكل مباشر».

المتعاقدون يلتزمون بالإضراب

وأعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة المستحقين للتفرّغ في الجامعة اللبنانية في بيان أصدرته «الإلتزام الكامل والتام بالإضراب الذي أعلنته رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، وبكل ما يصدر عنها من قرارات تتخذ على صعيد مجلسها»، ووضعت كل إمكاناتها تحت تصرف الرابطة، حرصا منها على المكتسبات وعلى مستقبل الأستاذ الجامعي.