إلغاء ترخيص معهد وإنذار جامعتين وفرض غرامات مالية

ونتيجة للتداول في تفاصيل التقارير الفنية وتقرير لجنة متخصصة من الجامعة اللبنانية، قرر المجلس:

بالنسبة إلى معهد صيدون الجامعي:

1 - إستمرار العمل بالتدبير التحفظي المتمثل بمنع المعهد من استقبال طلاب جدد تبعا لاستمرار التحقيقات العدلية والمسار العام الذي تتخذه هذه التحقيقات التي تتصف بالسرية.
2 - التوصية بأن يلغي مجلس الوزراء مرسوم الترخيص باستحداث المعهد.
3 - فرض غرامة مالية قدرها مائة مرة الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل من المخالفتين المدرجتين في التقرير الذي أعدته اللجنة االفنية الأكاديمية بشأن أوضاع هذا المعهد.
4 - إنذار المعهد بإزالة المخالفتين موضوع فرض الغرامة ضمن مهلة أقصاها نهاية العام الجامعي الحالي ، وفي حال عدم إزالة المخالفة منع المعهد من استقبال طلاب جدد في العام الدراسي 2019 - 2020 .

أما بالنسبة للجامعة الأميركية للثقافة والتعليم، وللجامعة اللبنانية الفرنسية فقد أخذ المجلس القرارات الآتية:

إنذار وتنبيه للجامعتين وفرض غرامات مالية بناء على القاعدة عينها المذكورة في التدبير المتخذ لجامعة صيدون، إلزام المؤسسة تنفيذ توصيات اللجنة الفنية الأكاديمية، ومواكبة التحقيقات القضائية تمهيدا لإتخاذ التوصيات الملائمة بناء على هذه الأحكام القضائية، سيما وأن التحقيقات العدلية تتصف بطابع السرية.

حماده
وتحدث الوزير حماده إلى الإعلاميين فقال: "إن هذه الجلسة الإستثنائية لمجلس التعليم العالي دعونا إليها بالأمس بعدما وردتنا كل التقارير من اللجان الفنية بخصوص المخالفات التي ارتكبت من فروع أو من إدارات جامعات معينة خضعت للتحقيق العدلي أولا كما خضعت للتحقيق الإداري من جانب اللجنة الفنية ومن جانب لجنة متخصصة من الجامعة اللبنانية، وإننا لن نتهاون مع هذا الفوج الأول من المخالفين، سيما وأن القانون اللبناني الذي يرعى عمل الجامعات ينص على تنبيهات وعقوبات معينة وصولا في نهاية المطاف إلى إغلاق الجامعة المخالفة بقرار من مجلس الوزراء".

اضاف: "أما في غياب مجلس الوزراء، فإننا نستطيع أن نوجه التوصيات ونطبق العقوبات وألا نترك الأمور تفلت في هذا القطاع الأساسي بالنسبة لحاضر لبنان ومستقبله".

وتابع:"لقد ذكرنا في جلسات سابقة أن عملية التدقيق والتقييم للجامعات سوف تستمر لتشمل ربما كل الجامعات في لبنان الكبيرة والصغيرة، سيما وأننا لا نأخذ حجم الجامعة كدلالة على جودتها، بل يتم تقييم جودة التعليم والفريق الذي يتولى الإدارة والتدريس والمختبرات، وخصوصا المناقبية والشفافية في الإدارة، وذلك لكي لا نقع في حالات مشينة مثل التي وقعنا بها من جراء قيام بعض الموظفين من مراتب أعلى أو أصغر بمخالفات. ولا يمكننا استباق النتائج النهائية للتحقيق العدلي ولكن يمكننا اتخاذ تدابير مرحلية وتدابير وقائية لتكون بمثابة تنبيه لكل من تسول له نفسه القيام بأعمال من هذا النوع".

وقال: "كما أن محاولة الدخول إلى أسلاك إدارية أو عسكرية - وهذا أخطر - من خلال شهادات مزورة فهذا أمر غير مقبول مطلقا، ولا يجوز أن يطاول الفساد المتفشي في الدولة هذا القطاع الحساس جدا، إنني أرحب بكم وأشكركم على المتابعة وسوف نتابع جدول الأعمال والبنود الواردة فيه، وآمل أن يتم الإجتماع المقبل لمجلس التعليم العالي في ظل حكومة جديدة تشكل قوة للقرارات وأن تتحصن بمراسيم في مجلس الوزراء، ويكون التحقيق العدلي قد اكتمل كما يكون نصاب الخبراء قد اكتمل في هذا المجلس ليصبح كاملا".