لجان الأهل تستحصل على قرار قضائي بوقف أي زيادة على الأقساط في المدرسة الإنجيلية - النبطية

النبطية –سامروهبي 

في غمرة المعاناة والخلاف بين المدراس الخاصة ولجان الاهل في كل لبنان حول زيادة الاقساط على الطلاب، ورفض لجان الاهل هذه الخطوة غير المبررة، وفي سابقة قضائية على الاقل في محافظتي الجنوب والنبطية، اصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية القاضي احمد مزهر «قرارا نافذا على أصله» قضى بإلزام المدرسة الانجيلية الوطنية في النبطية وقف اي زيادة على الاقساط المدرسية لديها، وذلك بناء على الطلب المقدم من لجنة الاهل ممثلة برئيستها الدكتورة ايناس مصطفى، وبالوكالة لنائبها المحامي زينو حرب.

القرار الذي لاقى ارتياحا شعبيا لدى الاهالي والمتابعين بالشأن التربوي، جاء فيه: «ان القاضي مزهر ولدى التدقيق، وبعد الاطلاع على الاستدعاء المقدم من المحامي زينو حرب بصفته نائب رئيس لجنة الاهل في المدرسة الانجيلية الوطنية في النبطية اي المستدعى ضدها، والذي خلص فيه الى المطالبة بما يلي: وقف الزيادة على الاقساط المدرسية التي قررتها المستدعى ضدها والبالغة 550 ألف ليرة لبنانية لحين البت بالاعتراض المقدم الى المراجع المختصة، ابطال مشروع الموازنة المدرسية لدى المستدعى ضدها لمخالفتها لاحكام القانون.

وحيث يتبين بالرجوع الى مجمل معطيات الملف ان لجنة الاهل في المدرسة الوطنية الانجيلية في النبطية قررت بتاريخ 18 شباط 2018 الامتناع عن توقيع الموازنة او الموافقة عليها، وان المدرسة المستدعى ضدها ابلغت الاهالي ومنهم المستدعي بأنها قررت زيادة مبلغ 550 ألف ليرة لبنانية على الاقساط المدرسية عن كل تلميذ بالرغم من رفض لجنة الاهل ضد هذه الزيادة، وان لجنة الاهل في المدرسة المستدعى ضدها تقدمت بطلب تجميد الموازنة الى رئيس مصلحة التعليم الخاص في لبنان.

وحيث ان العلاقة بين لجان في المدارس الخاصة وتلك الاخيرة تحكمها نصوص القانون رقم 11/81 والمرسوم رقم 4564 والقانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 وبعد شرح لحيثيات القرار يقرر  إلزام المستدعى ضدها المدرسة الانجيلية الوطنية في النبطية بوقف اية زيادة على الاقساط المدرسية لديها لا سيما تلك المذكورة في الاشعار الصادر عنها بتاريخ 23 شباط 2018 والمبلغ من اولياء التلاميذ، وذلك لحين البت بالخلاف من قبل وزارة التربية الوطنية او بالعودة الى المحكمة المختصة عملا بنص القانون، وذلك فورا ودون تأخير، ورد كل ما زاد وخالف من مطالب واسباب، اضافة الى ابلاغ نسخة عن القرار من ادارة المدرسة المستدعى ضدها، وابلاغ نسخة عن القرار من جانب وزارة التربية الوطنية - مصلحة التعليم الخاص قرارا نافذا على اصله صدر في النبطية بتاريخ الاول من آذار 2018».

الاسمر: قرار جريء

وتعقيبا على قرار القاضي مزهر، توجّه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في بيان بالتحية للقاضي مزهر على قراره الجريء والمحق وغير المسبوق بحق المدرسة الإنجيلية الوطنية في النبطية لمخالفتها نص القانون 515 الذي يحتم موافقة وتوقيع لجنة الأهل على مشروع الموازنة المدرسية المقدمة لوزارة التربية ومنعها من تقاضي أي زيادة على القسط المدرسي لحين بت هذه المسألة عند وزير التربية أو لدى المراجع المختصة. وأبطل بذلك مفعول الزيادة التي قررتها المدرسة المذكورة.

وأمل أن يقتدي قضاة لبنان بهذا الموقف المتقدم والعادل على أمل أن يتعمم هذا الموقف في كافة أنحاء لبنان ومدارسه ويضع الجميع تحت سقف القانون.