مجلس التعليم العالي يحظر على المؤسسات الخاصة تنسيب طلاب جدد الى حين تقديم تقرير بنتيجته
حجم الخط
عقد مجلس التعليم العالي ظهر اليوم اجتماعا برئاسة وزير التربية والتعليم
العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حماده، في حضور مندوب مجلس شورى
الدولة في المجلس القاضي سميح مداح، المدير العام للتعليم العالي الدكتور
أحمد الجمال، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب، رئيس جامعة الروح
القدس - الكسليك الأب البروفسور جورج حبيقة، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية
في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور جورج نصر، ورئيس جامعة الآداب
والعلوم والتكنولوجيا الدكتور عدنان حمزة.
وأطلع الوزير حماده المجلس على القرار الذي اتخذه "بالاستناد إلى الجلسة السابقة التي انعقدت في 1/8/2018 والذي نص على تكليف اللجنة الفنية الأكاديمية المنشأة بموجب المادة 19 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 التدقيق في أوضاع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي التالية: جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية - الفرنسية، الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم، ومعهد صيدون الجامعي، والذي نص على أن يتناول هذا التدقيق مدى انطباق أوضاع هذه المؤسسات على أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية التي ترعى المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وبخاصة لجهةالتقيد بما تنص عليه المادة الخامسة من القانون رقم 285/2014 في الفقرات 4 و5 و6 و7 من البند (أولا) لهذه المادة، واعتمادها أنظمة واضحة لقبول الطلاب في كل من الاختصاصات المرخص لها بها، ولترفيعهم من سنة جامعية إلى أخرى، ولحصولهم على الشهادة الجامعية التي تابعوا دراسة المنهج العائد اليها، وإيداعها لوائح بأسماء الطلاب بصورة منتظمة وفي المواعيد المحددة لهذه الغاية، وارتباط الفروع الجغرافية العائدة الى كل منها ارتباطا مباشرا من النواحي الإدارية والأكاديمية والمالية بإدارتها المركزية؛ وأبلغ الوزير المجلس أن اللجنة الفنية الأكاديمية باشرت العمل على إنجاز مقتضى القرار الذي كلفها ما سبق بيانه، وأنها سترفع تقريرها في شأن المهمة المكلفة اياها ضمن المهلة التي أعطيت لها لهذه الغاية".
و"بالنظر الى ضرورة اتخاذ تدبير تحفظي احترازي في انتظار إنجاز اللجنة الفنية للمهمة المكلفة اياها والمذكورة أعلاه"، أوصى المجلس بأن "يحظر على كل من المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المعنية بالتدقيق الذي تقوم به هذه اللجنة به، والتي سبق ذكرها (جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية، الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم، وكلية صيدون الجامعية)، تنسيب طلاب جدد الى أي من الاختصاصات المجاز لها إسداء التعليم فيها في حرمها الأساسي وفي فروعها الجغرافية كافة، الى حين تقديم تقرير بنتيجة هذا التدقيق، ليصار إلى اتخاذ الاجراءات المناسبة بالاستناد اليه وإلى الاقتراحات التي سيتضمنها، تحت طائلة فرض العقوبات والغرامات وفق أحكام القانون رقم 285/2014 تاريخ 30/4/2014 على المؤسسة التي تخالف مقتضى هذا الحظر".
واطلع المجلس على فتح مكتب تمثيلي لجامعة أجنبية غير مرخص لها بالعمل في لبنان (European Global University ) فأوصى ب"تكليف المحافظ المختص الذي يقع هذا المكتب ضمن نطاق صلاحياته باتخاذ الاجراءات الآيلة إلى اقفاله إداريا، وبتوجيه كتاب إلى هيئة القضايا في وزارة العدل لتلاحق من يظهره التحقيق مسؤولا عن مخالفة قانون تنظيم التعليم العالي بفتح المكتب المذكور".
ثم درس المجلس بنود جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات المناسبة في شأنها، وأوصى بأن "يعمم على الجامعات والكليات الجامعية وجوب الحصول على قرار مباشرة التدريس وفق الأصول في أي اختصاص أو في أي مستوى قبل أي إعلان يصدر عنها في شأنه، وقبل أي تسجيل للطلاب فيها في الاختصاصات والمستويات التي لم يصدر بعد هذا الإذن بالتدريس فيها، إذ إن صدور مرسوم يجيز لها استحداث أي منها يشكل الأساس القانوني لتقدمها بطلب مباشرة التدريس في ما أجيز لها، ولا يمكنها قانونا أن تباشره إلا بعد صدور قرار من الوزير ينص على هذا الأمر".
الموسوي وعمار
من جهة أخرى، استقبل الوزير حماده النائب نواف الموسوي فالنائب علي عمار.
وأطلع الوزير حماده المجلس على القرار الذي اتخذه "بالاستناد إلى الجلسة السابقة التي انعقدت في 1/8/2018 والذي نص على تكليف اللجنة الفنية الأكاديمية المنشأة بموجب المادة 19 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 التدقيق في أوضاع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي التالية: جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية - الفرنسية، الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم، ومعهد صيدون الجامعي، والذي نص على أن يتناول هذا التدقيق مدى انطباق أوضاع هذه المؤسسات على أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية التي ترعى المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وبخاصة لجهةالتقيد بما تنص عليه المادة الخامسة من القانون رقم 285/2014 في الفقرات 4 و5 و6 و7 من البند (أولا) لهذه المادة، واعتمادها أنظمة واضحة لقبول الطلاب في كل من الاختصاصات المرخص لها بها، ولترفيعهم من سنة جامعية إلى أخرى، ولحصولهم على الشهادة الجامعية التي تابعوا دراسة المنهج العائد اليها، وإيداعها لوائح بأسماء الطلاب بصورة منتظمة وفي المواعيد المحددة لهذه الغاية، وارتباط الفروع الجغرافية العائدة الى كل منها ارتباطا مباشرا من النواحي الإدارية والأكاديمية والمالية بإدارتها المركزية؛ وأبلغ الوزير المجلس أن اللجنة الفنية الأكاديمية باشرت العمل على إنجاز مقتضى القرار الذي كلفها ما سبق بيانه، وأنها سترفع تقريرها في شأن المهمة المكلفة اياها ضمن المهلة التي أعطيت لها لهذه الغاية".
و"بالنظر الى ضرورة اتخاذ تدبير تحفظي احترازي في انتظار إنجاز اللجنة الفنية للمهمة المكلفة اياها والمذكورة أعلاه"، أوصى المجلس بأن "يحظر على كل من المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المعنية بالتدقيق الذي تقوم به هذه اللجنة به، والتي سبق ذكرها (جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية، الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم، وكلية صيدون الجامعية)، تنسيب طلاب جدد الى أي من الاختصاصات المجاز لها إسداء التعليم فيها في حرمها الأساسي وفي فروعها الجغرافية كافة، الى حين تقديم تقرير بنتيجة هذا التدقيق، ليصار إلى اتخاذ الاجراءات المناسبة بالاستناد اليه وإلى الاقتراحات التي سيتضمنها، تحت طائلة فرض العقوبات والغرامات وفق أحكام القانون رقم 285/2014 تاريخ 30/4/2014 على المؤسسة التي تخالف مقتضى هذا الحظر".
واطلع المجلس على فتح مكتب تمثيلي لجامعة أجنبية غير مرخص لها بالعمل في لبنان (European Global University ) فأوصى ب"تكليف المحافظ المختص الذي يقع هذا المكتب ضمن نطاق صلاحياته باتخاذ الاجراءات الآيلة إلى اقفاله إداريا، وبتوجيه كتاب إلى هيئة القضايا في وزارة العدل لتلاحق من يظهره التحقيق مسؤولا عن مخالفة قانون تنظيم التعليم العالي بفتح المكتب المذكور".
ثم درس المجلس بنود جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات المناسبة في شأنها، وأوصى بأن "يعمم على الجامعات والكليات الجامعية وجوب الحصول على قرار مباشرة التدريس وفق الأصول في أي اختصاص أو في أي مستوى قبل أي إعلان يصدر عنها في شأنه، وقبل أي تسجيل للطلاب فيها في الاختصاصات والمستويات التي لم يصدر بعد هذا الإذن بالتدريس فيها، إذ إن صدور مرسوم يجيز لها استحداث أي منها يشكل الأساس القانوني لتقدمها بطلب مباشرة التدريس في ما أجيز لها، ولا يمكنها قانونا أن تباشره إلا بعد صدور قرار من الوزير ينص على هذا الأمر".
الموسوي وعمار
من جهة أخرى، استقبل الوزير حماده النائب نواف الموسوي فالنائب علي عمار.
