نقابة المعلمين بالمرصاد لكل من عطل تطبيق القانون 46
حجم الخط
عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسته العادية في حضور
المستشار القانوني للنقابة زياد بارود، وعرض المجتمعون "المراجعات التي
تحصل من قبل المعلمين مع انتهاء السنة الدارسية، وعمليات الصرف الجماعية
والممنهجة في بعض المؤسسات التربوية، والتدابير التعسفية التي تقوم بها بعض
المؤسسات، من تغيير في ساعات العمل الاسبوعية، كإلغاء بعض المواد
الاجرائية من المنهج، بهدف تخفيف حصص العمل الاسبوعية وصرف عدد المعلمين".
واستغرب المجتمعون في بيان "أن البعض يتحججون بالضائقة المالية نتيجة تطبيق القانون 46، مع العلم انهم لم يدفعوا سلسلة الرتب والرواتب لمعلميهم".
وبحثوا في "القرار الصادر عن مجلس ادارة صندوق التعويضات، بصرف تعويضات المعلمين بعد التوقف الذي استمر لاكثر من ثمانية أشهر، والقاضي باعطاء سلفة على التعويض لحين ايجاد حل متكامل للدرجات الست. أضف الى ذلك، تخلف بعض المؤسسات التربوية عن تسديد ما عليها من محسومات لصندوق التعويضات، مما حرم المعلمين من حقهم في التعويض".
اعتبر بارود أن "القانون 1956، اعطى الحق للمؤسسات التربوية بموجب المادة 29 صرف المعلمين، شرط عدم التعسف في استعمال هذا الحق واعطاء المعلمين حقهم بالتعويض". وأشار الى أن "الاستقالة تكون ضمن شروط معينة نصت عليها المادة 31 من القانون المذكور ليحفظ المعلم حقه بالتعويض"، وشرح "الاجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها عند تسلم كتاب الصرف والمحاكم المختصة للنظر فيها".
وابلغ بارود المجتمعين بأنه "ستتم متابعة حالات الصرف التي ترد الى النقابة بشكل دقيق، بما يحفظ حق المعلمين، إن من خلال التسويات مع الادارات أو من خلال اللجوء الى القضاء".
كما أبلغهم أن "لنقابة المعلمين في لبنان حق التقاضي، لان لها الصفة والمصلحة، وبالتالي يمكنها اتخاذ الاجراءات القانونية التي تحفظ حقوق المعلمين لجهة تطبيق القانون 46 والدرجات الست التي نص عليها، واظهار كل من يساهم ويحرض على عدم تطبيق القانون، وملاحقة المؤسسات التي اقتطعت المحسومات من معلميها ولم تسددها الى المرجع المختص، مما يشكل من الناحية القانونية سرقة موصوفة".
ولفت المجتمعون الى انه "تم التوافق مع معاليه على سلسلة اجراءات قانونية ستقوم بها النقابة بالتعاون مع مستشارها القانوني زياد بارود سيعلن عنها تباعا وفي وقتها"، وطمأنوا المعلمين ب"أن نقابة المعلمين الى جانبهم في هذه المرحلة الصعبة ولن تستكين حتى وصول الحق لاصحابه، ولن توفر أي وسيلة من أجل تحقيق ذلك، وستكون بالمرصاد لكل من حرض وساهم في تعطيل تطبيق القانون 46".
واستغرب المجتمعون في بيان "أن البعض يتحججون بالضائقة المالية نتيجة تطبيق القانون 46، مع العلم انهم لم يدفعوا سلسلة الرتب والرواتب لمعلميهم".
وبحثوا في "القرار الصادر عن مجلس ادارة صندوق التعويضات، بصرف تعويضات المعلمين بعد التوقف الذي استمر لاكثر من ثمانية أشهر، والقاضي باعطاء سلفة على التعويض لحين ايجاد حل متكامل للدرجات الست. أضف الى ذلك، تخلف بعض المؤسسات التربوية عن تسديد ما عليها من محسومات لصندوق التعويضات، مما حرم المعلمين من حقهم في التعويض".
اعتبر بارود أن "القانون 1956، اعطى الحق للمؤسسات التربوية بموجب المادة 29 صرف المعلمين، شرط عدم التعسف في استعمال هذا الحق واعطاء المعلمين حقهم بالتعويض". وأشار الى أن "الاستقالة تكون ضمن شروط معينة نصت عليها المادة 31 من القانون المذكور ليحفظ المعلم حقه بالتعويض"، وشرح "الاجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها عند تسلم كتاب الصرف والمحاكم المختصة للنظر فيها".
وابلغ بارود المجتمعين بأنه "ستتم متابعة حالات الصرف التي ترد الى النقابة بشكل دقيق، بما يحفظ حق المعلمين، إن من خلال التسويات مع الادارات أو من خلال اللجوء الى القضاء".
كما أبلغهم أن "لنقابة المعلمين في لبنان حق التقاضي، لان لها الصفة والمصلحة، وبالتالي يمكنها اتخاذ الاجراءات القانونية التي تحفظ حقوق المعلمين لجهة تطبيق القانون 46 والدرجات الست التي نص عليها، واظهار كل من يساهم ويحرض على عدم تطبيق القانون، وملاحقة المؤسسات التي اقتطعت المحسومات من معلميها ولم تسددها الى المرجع المختص، مما يشكل من الناحية القانونية سرقة موصوفة".
ولفت المجتمعون الى انه "تم التوافق مع معاليه على سلسلة اجراءات قانونية ستقوم بها النقابة بالتعاون مع مستشارها القانوني زياد بارود سيعلن عنها تباعا وفي وقتها"، وطمأنوا المعلمين ب"أن نقابة المعلمين الى جانبهم في هذه المرحلة الصعبة ولن تستكين حتى وصول الحق لاصحابه، ولن توفر أي وسيلة من أجل تحقيق ذلك، وستكون بالمرصاد لكل من حرض وساهم في تعطيل تطبيق القانون 46".
