نقابة المعلمين شكلت خلية أزمة طوارىء لمتابعة حالات الصرف الجماعية
حجم الخط
توقف المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان في بيان اثر جلسة استثنائية
اليوم، أمام "حالات الصرف التي وردت الى النقابة من مختلف المدارس ولا
سيما حالات الصرف الجماعية في البعض منها نتيجة الاقفال".
واستغرب "في بعض الحالات اقدام المؤسسات التربوية على تسديد مبالغ طائلة للمعلمين كتعويضات صرف بالرغم من تحججها بالضائقة المالية ورفضها تجديد العقود مع المعلمين المصروفين، علما ان رواتبهم للسنوات المقبلة اقل من التعويض المدفوع عن سنوات خدمتهم في المؤسسات، وكأن المقصود افتعال ازمة مع انتهاء العام الدراسي للاظهار للرأي العام أن ما حذرت منه المؤسسات التربوية قد حصل، مع العلم ان المؤسسات التي صرفت معلميها لم تطبق القانون 46 بكامل مندرجاته"، لافتا الى انه "لم يلحظ حالات صرف غير اعتيادية في المؤسسات التي طبقت القانون واعطت المعلمين السلسلة والدرجات الست".
وسجل المجلس التنفيذي "حالات صرف في بعض المؤسسات التربوية التي اخذت طابع الاقتصاص من المعلمين الذين اضربوا وطالبوا بحقهم بالسلسلة والدرجات، فجاء صرفهم دون سواهم من المعلمين بحجة الضائقة المالية وتدني عدد الطلاب".
كما توقف عند "إقفال عدد من المدارس المجانية التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت، نتيجة ما يحكى عن ضائقة مالية كبيرة، مع العلم ان الجمعية لم تدفع السلسلة والدرجات وحسمت نسبة كبيرة من رواتب المعلمين".
ورأى أن "اللقاء الاخير في بكركي الذي جمع الرؤساء العامين والعامات في المدارس الخاصة وممثلي الكتل النيابية وبعض النواب، لم يحمل جديدا سوى الاقتراحات التي صدرت عن بعض النواب لا سيما منها تلك التي تقدم بها النائب ابراهيم كنعان بالعودة الى المرسوم 9298 تاريخ 12/10/1974 والتي يمكن ان تكون مخرجا للازمة التربوية بعيدا عما كان يطرح من فصل للتشريع أو تعديل للقانون 46".
وأشار المجلس التنفيذي الى أنه "لا يخفى على نقابة المعلمين ان الازمة الحالية المفتعلة والتي يذهب ضحيتها المعلمون المصروفون، والجولات التي يقوم بها اتحاد المؤسسات التربوية على رؤساء الكتل النيابية، تفسر في اطار السعي الى تعديل القانون 46 والطلب من الدولة تمويل الدرجات الست"، مناشدا "وزارة التربية لعب دورها في مراقبة الموازنات المدرسية وارباح المدارس التي يهرب البعض منها بشكل تعويض الصرف للمعلمين، ومراقبة سوء الادارة في بعض المؤسسات التربوية من خلال تضخيم المصاريف أو لحظ مصاريف وهمية، ومن جهة ثانية الافراج عن مخصصات المدارس المجانية لكي لا يكون اقفالها سببا لصرف المعلمين".
وأعلن أن "النقابة شكلت خلية ازمة طوارىء ستجتمع بشكل دائم لمتابعة كل التطورات ولوضع خطة متكاملة للخروج من الازمة التي افتعلتها المؤسسات التربوية. وستقوم النقابة بجولة على المراجع التربوية والسياسية والنيابية بغية عرض تصورها للحل الذي طالما دعت اليه خاصة بعد ان غيبت النقابة عن الاجتماعات الحاصلة رغم انها المعني الاساسي فيها".
واستغرب "في بعض الحالات اقدام المؤسسات التربوية على تسديد مبالغ طائلة للمعلمين كتعويضات صرف بالرغم من تحججها بالضائقة المالية ورفضها تجديد العقود مع المعلمين المصروفين، علما ان رواتبهم للسنوات المقبلة اقل من التعويض المدفوع عن سنوات خدمتهم في المؤسسات، وكأن المقصود افتعال ازمة مع انتهاء العام الدراسي للاظهار للرأي العام أن ما حذرت منه المؤسسات التربوية قد حصل، مع العلم ان المؤسسات التي صرفت معلميها لم تطبق القانون 46 بكامل مندرجاته"، لافتا الى انه "لم يلحظ حالات صرف غير اعتيادية في المؤسسات التي طبقت القانون واعطت المعلمين السلسلة والدرجات الست".
وسجل المجلس التنفيذي "حالات صرف في بعض المؤسسات التربوية التي اخذت طابع الاقتصاص من المعلمين الذين اضربوا وطالبوا بحقهم بالسلسلة والدرجات، فجاء صرفهم دون سواهم من المعلمين بحجة الضائقة المالية وتدني عدد الطلاب".
كما توقف عند "إقفال عدد من المدارس المجانية التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت، نتيجة ما يحكى عن ضائقة مالية كبيرة، مع العلم ان الجمعية لم تدفع السلسلة والدرجات وحسمت نسبة كبيرة من رواتب المعلمين".
ورأى أن "اللقاء الاخير في بكركي الذي جمع الرؤساء العامين والعامات في المدارس الخاصة وممثلي الكتل النيابية وبعض النواب، لم يحمل جديدا سوى الاقتراحات التي صدرت عن بعض النواب لا سيما منها تلك التي تقدم بها النائب ابراهيم كنعان بالعودة الى المرسوم 9298 تاريخ 12/10/1974 والتي يمكن ان تكون مخرجا للازمة التربوية بعيدا عما كان يطرح من فصل للتشريع أو تعديل للقانون 46".
وأشار المجلس التنفيذي الى أنه "لا يخفى على نقابة المعلمين ان الازمة الحالية المفتعلة والتي يذهب ضحيتها المعلمون المصروفون، والجولات التي يقوم بها اتحاد المؤسسات التربوية على رؤساء الكتل النيابية، تفسر في اطار السعي الى تعديل القانون 46 والطلب من الدولة تمويل الدرجات الست"، مناشدا "وزارة التربية لعب دورها في مراقبة الموازنات المدرسية وارباح المدارس التي يهرب البعض منها بشكل تعويض الصرف للمعلمين، ومراقبة سوء الادارة في بعض المؤسسات التربوية من خلال تضخيم المصاريف أو لحظ مصاريف وهمية، ومن جهة ثانية الافراج عن مخصصات المدارس المجانية لكي لا يكون اقفالها سببا لصرف المعلمين".
وأعلن أن "النقابة شكلت خلية ازمة طوارىء ستجتمع بشكل دائم لمتابعة كل التطورات ولوضع خطة متكاملة للخروج من الازمة التي افتعلتها المؤسسات التربوية. وستقوم النقابة بجولة على المراجع التربوية والسياسية والنيابية بغية عرض تصورها للحل الذي طالما دعت اليه خاصة بعد ان غيبت النقابة عن الاجتماعات الحاصلة رغم انها المعني الاساسي فيها".
