أبو فاعور شكلّ فريقًا لمتابعة مصانع البقاع
حجم الخط
ترأس وزير الصناعة وائل أبو فاعور اجتماعاً لمتابعة اجراءات معالجة
التلوّث الصناعي في نهر الليطاني، وحضره المدير العام للوزارة داني جدعون،
المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، عضو مجلس ادارة
جمعية الصناعيين ابراهيم الملاح ورئيس لجنة البيئة في الجمعية سامي عساف.
وقال الوزير أبو فاعور: "هدف الاجتماع الاساسي هو مقاربة علاج سريع للتلوّث في نهر الليطاني. كما تعلمون مسببات التلوّث كثيرة، ولكن حدها هو التلوث الصناعي"، وأضاف: "حصلت خطوات للمعالجة في الحكومة السابقة وهي تحتاج الى المتابعة، وبحسب الاحصاءات في وزارة الصناعة، يوجد نحو ثماني مئة وخمسين مؤسسة صناعية مرخّصة في البقاع ليست كلّها تصبّ على النهر وليست كلّها ملوّثة. وهناك 261 مؤسسة مرخّصة في البقاع تمّ توجيه تنبيهات لها من الوزارة، وهناك 117 مؤسسة غير مرخصة تم توجيه تنبيه إليها لتسوية أوضاعها، و27 قرار اقفال لسبعة وعشرين مؤسسة صناعية اضافة إلى قرارات اقفال أخرى".
وتابع: "تمّ الاتفاق اليوم على تأليف فريق مشترك من وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني جرى تكليفه باستكمال الكشف على بقية المؤسسات الصناعية. هناك نحو 93 مؤسسة صناعية تمّ الادّعاء عليها من قبل مصلحة الليطاني سيتمّ الكشف عليها لمعرفة مدى تطبيقها للاجراءات المطلوبة لتسوية اوضاعها. هناك 41 مؤسسة منها تقوم بتصحيح أوضاعها، والـ 52 مؤسسة الأخرى لم تبدأ بعد بتسوية أوضاعها."
وأوضح أن الفريق المشترك سيبدأ أعماله يوم الاثنين المقبل وتكون مهمته الكشف على كلّ المصانع في البقاع، سواء تلك التي تمّ توجيه تنبيهات اليها او التي عالجت اوضاعها جزئياً او كلياً أو لم تعالج اوضاعها لغاية الآن. ستنجم نتيجة هذا الكشف داتا مشتركة بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني للتصرّف على أساسها".
وقال: "موقف وزارة الصناعة حاسم بهذا الأمر. لا يمكن القبول بالتلوّث الصناعي أو أي تلوّث آخر. واصرارنا على رفض التلوث الصناعي في نهر الليطاني او في أي مكان آخر لأنه من مسؤولية وزارة الصناعة. جميع اللبنانيين يتأثرون من هذا الوضع المأسوي الناجم عن هذا التلوّث، ولا يمكن التسامح مع هذا الأمر. وأنوّه بموقف جمعية الصناعيين المتفهّم والداعم لتحرّكنا. أؤكّد مجدّداً أنه لن يكون هناك تلوث صناعي في نهر الليطاني في أمد قريب".
وقال الوزير أبو فاعور: "هدف الاجتماع الاساسي هو مقاربة علاج سريع للتلوّث في نهر الليطاني. كما تعلمون مسببات التلوّث كثيرة، ولكن حدها هو التلوث الصناعي"، وأضاف: "حصلت خطوات للمعالجة في الحكومة السابقة وهي تحتاج الى المتابعة، وبحسب الاحصاءات في وزارة الصناعة، يوجد نحو ثماني مئة وخمسين مؤسسة صناعية مرخّصة في البقاع ليست كلّها تصبّ على النهر وليست كلّها ملوّثة. وهناك 261 مؤسسة مرخّصة في البقاع تمّ توجيه تنبيهات لها من الوزارة، وهناك 117 مؤسسة غير مرخصة تم توجيه تنبيه إليها لتسوية أوضاعها، و27 قرار اقفال لسبعة وعشرين مؤسسة صناعية اضافة إلى قرارات اقفال أخرى".
وتابع: "تمّ الاتفاق اليوم على تأليف فريق مشترك من وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني جرى تكليفه باستكمال الكشف على بقية المؤسسات الصناعية. هناك نحو 93 مؤسسة صناعية تمّ الادّعاء عليها من قبل مصلحة الليطاني سيتمّ الكشف عليها لمعرفة مدى تطبيقها للاجراءات المطلوبة لتسوية اوضاعها. هناك 41 مؤسسة منها تقوم بتصحيح أوضاعها، والـ 52 مؤسسة الأخرى لم تبدأ بعد بتسوية أوضاعها."
وأوضح أن الفريق المشترك سيبدأ أعماله يوم الاثنين المقبل وتكون مهمته الكشف على كلّ المصانع في البقاع، سواء تلك التي تمّ توجيه تنبيهات اليها او التي عالجت اوضاعها جزئياً او كلياً أو لم تعالج اوضاعها لغاية الآن. ستنجم نتيجة هذا الكشف داتا مشتركة بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني للتصرّف على أساسها".
وقال: "موقف وزارة الصناعة حاسم بهذا الأمر. لا يمكن القبول بالتلوّث الصناعي أو أي تلوّث آخر. واصرارنا على رفض التلوث الصناعي في نهر الليطاني او في أي مكان آخر لأنه من مسؤولية وزارة الصناعة. جميع اللبنانيين يتأثرون من هذا الوضع المأسوي الناجم عن هذا التلوّث، ولا يمكن التسامح مع هذا الأمر. وأنوّه بموقف جمعية الصناعيين المتفهّم والداعم لتحرّكنا. أؤكّد مجدّداً أنه لن يكون هناك تلوث صناعي في نهر الليطاني في أمد قريب".
