إضراب عام في 25 تموز..
حجم الخط
قرر اتحاد ونقابات قطاع النقل البري الاضراب العام والاعتصام والتظاهر يوم
الاربعاء في 25 تموز الجاري على ان يعلن عن آلية التنفيذ قبل 48 ساعة من
موعد الاضراب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته هذه الاتحادات والنقابات برئاسة بسام طليس وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي ألقى الكلمة التالية:
منذ ثلاثة عقود، أي منذ توقف الحرب والحكومات المتعاقبة ووزراء الأشغال والنقل فيها يعدون الناس خاصة بخطة نقل وطنية وكذلك بخطط للكهرباء وأخرى للمياه وسواها للصحة والتعليم ويبقى كل ذلك حبرا على ورق.
وخطة النقل التي يطالب بها اتحادات نقابات النقل والسائقون العموميون التي تبناها الاتحاد العمالي العام ورفعها في مذكراته المطلبية للرؤساء ومختلف المعنيين تتجاوز هذا القطاع الحيوي ومطالب السائقين المحقة لتطال سائر فئات المجتمع.
فالطرقات تضيق بأعداد السيارات وتختنق عند مداخل المدن ويهدر الناس أوقاتهم وأموالهم وأعصابهم وتكثر الحوادث بسبب الحفر على الطرق المسماة دولية وما من علاج. لا تفكير بنقل مشترك ولا خطة لسكة نقل ولا رؤية لضرورة المترو في المدن. وأسعار المحروقات تخضع للبورصة العالمية من دون أي استراتيجية للدولة لقطاع المحروقات. والمزاحمة الأجنبية للسائق العمومي تتزايد على مختلف وسائل النقل والدولة غائبة.
تختصر الدولة معالجتها لهذا الوضع بتغيير لوحات السيارات!! وتختزل خطة باريس (4) مشكلة النقل بالأوتوستراد الدائري حول المدينة للمزيد من التشويه والمزيد من التلزيم للمقاولين. وتكتفي الدولة في معالجة ارتفاع أسعار المحروقات بحصتها من الضريبة الثابتة ورسم ال T.V.A. وهي حصة تلامس ثلث سعر صفيحة البنزين".
أضاف: "إننا في الاتحاد العمالي العام مع أي تحرك يقرره أهل القطاع ونقاباته واتحاداته. نحن مع موقفهم بالإضراب والاعتصام لأن السكوت على هذا الوضع بمثابة جريمة منظمة. نحن مع كل أشكال الضغط وخصوصا عشية تشكيل الحكومة العتيدة. فإما أن تضع هذه الحكومة في أولوياتها قضايا العمال والسائقين والفئات الشعبية وإما أن المواجهة مفتوحة حتى التوصل إلى حلول جذرية".
وإثر الاجتماع، لفت المجتمعون في بيان الى أن الاتحادات والنقابات عرضت "هموم ومشاكل القطاع لا سيما بعد إخفاق المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتعهد به لا سيما منها إصدار القرارات اللازمة من قبل وزير الداخلية بالبنود التي تعنيه واقرار خطة النقل التي تعهد رئيس الحكومة بوضعها على جدول اعمال مجلس الوزراء، إضافة لتطور أسعار المحروقات لا سيما مادة البنزين ومعضلة استمرار التعديات والمخالفات على العاملين في القطاع حيث أن مطاليبنا هي حقوق".
وجاء في البيان: "اولا: يأسف المجتمعون لعدم إيفاء رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الأشغال بإلتزاماتهم ووعودهم لقطاع النقل البري وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والاعلان عنه في الاجتماع المسائي الذي عقد في "بيت الوسط" والمتضمن اصدار قرارات فورية تطبيقا للقانون واقرار خطة النقل الوطنية والذي تم على اساسه تعليق الاضراب العام المقرر في حينه.
ثانيا: توقف المجتمعون عند ارتفاع أسعار المحروقات لاسيما مادة البنزين والتي تنعكس بشكل مباشر على لقمة عيش السائقين العموميين وسائر الفقراء لذلك نطالب باستعادة قطاع المحروقات الى كنف الدولة وإنهاء تسلط كارتيل المحروقات والاحتكار وجدول تركيب الأسعار الجهنمي والأسبوعي.
ثالثا: يستغرب المجتمعون وجود شركات تقوم بأعمال على صلة بقطاع النقل ومن هذه الشركات (اوبر - كريم) حيث تقوم بعمل يخالف القانون وبالاعتداء على قطاع النقل البري والعاملين فيه من شاحنات وأتوبيسات وصهاريج وسيارات وغيره دون حسيب او رقيب، لاسيما بإستغلال بعض السائقين وتنظيم حملة يومية من قبل الأجهزة الأمينة والعسكرية لقمع كافة التعديات على أنواعها حمايةً لعمل السائقين العموميين.
وهنا يطالب المجتمعون وزارتي الاتصال العامة والداخلية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق القيّمين على هاتين الشركتين حمايةً لعمل للسائقين العموميين.
رابعا: نطالب بإدراج خطة تنظيم النقل من ضمن البيان الوزاري بعد تشكيل الحكومة.
خامسا: نطالب مجلس شورى الدولة بإصدار قراره النهائي بما يتعلق بصفقة المعاينة الميكانيكية.
سادسا: إزاء ما تقدم ونتيجة المطالبة الملحة من قبل الزملاء النقابيين، يعلن المجتمعون الاضراب العام والاعتصام والتظاهر يوم الاربعاء الواقع فيه 25/7/2018 على ان يعلن عن آليات ومواقع وتفاصيل تنفيذ الاضراب والاعتصام والتظاهر قبل 48 ساعة من موعد الاضراب".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته هذه الاتحادات والنقابات برئاسة بسام طليس وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي ألقى الكلمة التالية:
منذ ثلاثة عقود، أي منذ توقف الحرب والحكومات المتعاقبة ووزراء الأشغال والنقل فيها يعدون الناس خاصة بخطة نقل وطنية وكذلك بخطط للكهرباء وأخرى للمياه وسواها للصحة والتعليم ويبقى كل ذلك حبرا على ورق.
وخطة النقل التي يطالب بها اتحادات نقابات النقل والسائقون العموميون التي تبناها الاتحاد العمالي العام ورفعها في مذكراته المطلبية للرؤساء ومختلف المعنيين تتجاوز هذا القطاع الحيوي ومطالب السائقين المحقة لتطال سائر فئات المجتمع.
فالطرقات تضيق بأعداد السيارات وتختنق عند مداخل المدن ويهدر الناس أوقاتهم وأموالهم وأعصابهم وتكثر الحوادث بسبب الحفر على الطرق المسماة دولية وما من علاج. لا تفكير بنقل مشترك ولا خطة لسكة نقل ولا رؤية لضرورة المترو في المدن. وأسعار المحروقات تخضع للبورصة العالمية من دون أي استراتيجية للدولة لقطاع المحروقات. والمزاحمة الأجنبية للسائق العمومي تتزايد على مختلف وسائل النقل والدولة غائبة.
تختصر الدولة معالجتها لهذا الوضع بتغيير لوحات السيارات!! وتختزل خطة باريس (4) مشكلة النقل بالأوتوستراد الدائري حول المدينة للمزيد من التشويه والمزيد من التلزيم للمقاولين. وتكتفي الدولة في معالجة ارتفاع أسعار المحروقات بحصتها من الضريبة الثابتة ورسم ال T.V.A. وهي حصة تلامس ثلث سعر صفيحة البنزين".
أضاف: "إننا في الاتحاد العمالي العام مع أي تحرك يقرره أهل القطاع ونقاباته واتحاداته. نحن مع موقفهم بالإضراب والاعتصام لأن السكوت على هذا الوضع بمثابة جريمة منظمة. نحن مع كل أشكال الضغط وخصوصا عشية تشكيل الحكومة العتيدة. فإما أن تضع هذه الحكومة في أولوياتها قضايا العمال والسائقين والفئات الشعبية وإما أن المواجهة مفتوحة حتى التوصل إلى حلول جذرية".
وإثر الاجتماع، لفت المجتمعون في بيان الى أن الاتحادات والنقابات عرضت "هموم ومشاكل القطاع لا سيما بعد إخفاق المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتعهد به لا سيما منها إصدار القرارات اللازمة من قبل وزير الداخلية بالبنود التي تعنيه واقرار خطة النقل التي تعهد رئيس الحكومة بوضعها على جدول اعمال مجلس الوزراء، إضافة لتطور أسعار المحروقات لا سيما مادة البنزين ومعضلة استمرار التعديات والمخالفات على العاملين في القطاع حيث أن مطاليبنا هي حقوق".
وجاء في البيان: "اولا: يأسف المجتمعون لعدم إيفاء رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الأشغال بإلتزاماتهم ووعودهم لقطاع النقل البري وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والاعلان عنه في الاجتماع المسائي الذي عقد في "بيت الوسط" والمتضمن اصدار قرارات فورية تطبيقا للقانون واقرار خطة النقل الوطنية والذي تم على اساسه تعليق الاضراب العام المقرر في حينه.
ثانيا: توقف المجتمعون عند ارتفاع أسعار المحروقات لاسيما مادة البنزين والتي تنعكس بشكل مباشر على لقمة عيش السائقين العموميين وسائر الفقراء لذلك نطالب باستعادة قطاع المحروقات الى كنف الدولة وإنهاء تسلط كارتيل المحروقات والاحتكار وجدول تركيب الأسعار الجهنمي والأسبوعي.
ثالثا: يستغرب المجتمعون وجود شركات تقوم بأعمال على صلة بقطاع النقل ومن هذه الشركات (اوبر - كريم) حيث تقوم بعمل يخالف القانون وبالاعتداء على قطاع النقل البري والعاملين فيه من شاحنات وأتوبيسات وصهاريج وسيارات وغيره دون حسيب او رقيب، لاسيما بإستغلال بعض السائقين وتنظيم حملة يومية من قبل الأجهزة الأمينة والعسكرية لقمع كافة التعديات على أنواعها حمايةً لعمل السائقين العموميين.
وهنا يطالب المجتمعون وزارتي الاتصال العامة والداخلية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق القيّمين على هاتين الشركتين حمايةً لعمل للسائقين العموميين.
رابعا: نطالب بإدراج خطة تنظيم النقل من ضمن البيان الوزاري بعد تشكيل الحكومة.
خامسا: نطالب مجلس شورى الدولة بإصدار قراره النهائي بما يتعلق بصفقة المعاينة الميكانيكية.
سادسا: إزاء ما تقدم ونتيجة المطالبة الملحة من قبل الزملاء النقابيين، يعلن المجتمعون الاضراب العام والاعتصام والتظاهر يوم الاربعاء الواقع فيه 25/7/2018 على ان يعلن عن آليات ومواقع وتفاصيل تنفيذ الاضراب والاعتصام والتظاهر قبل 48 ساعة من موعد الاضراب".
