اجتماع موسّع في وزارة المال لحل أزمة عمّال الكهرباء

على وقع قطع بعض الطرق بالإطارات المشتعلة من قِبل محتجّين على انقطاع التيار الكهربائي، وبعد أكثر من أسبوع من الإنقطاع التام للكهرباء في عدد من المناطق، خرج عمّال كهرباء لبنان من الإجتماع الذي عُقِدَ مساء أمس في وزارة المال وفي جعبتهم «شبه اتفاق» حول موضوع ​سلسلة الرتب والرواتب بشكل يرضي كافة الأفرقاء.

الإجتماع الذي ضمَّ وزير المال ​علي حسن خليل​ ووزير الطاقة والمياه ​سيزار أبي خليل​، ورئيس الإتحاد العمالي العام ​بشارة الأسمر​ ونقابة مستخدمي وعمال ​«مؤسسة كهرباء لبنان» ممثلة برئيسها شربل صالح خصص للبحث في موضوع إفادة موظفي «كهرباء لبنان» من سلسلة الرتب والرواتب وانتهى بالإتفاق على زيادة نسبة معينة لعمال الكهرباء كفيلة بإعادتهم الى ممارسة أعمالهم، وبالتالي الى عودة التيار الكهربائي في المناطق التي حرمت منه خلال فترة الإضراب.

عودة التصليحات

ويبدو أن مناطق جبل لبنان الجنوبي والجنوب والشمال وبعض أحياء بيروت الإدارية، التي شهدت انقطاعاً للتيار الكهربائي على مدى 10 أيام بسبب الإضراب الذي نفذته نقابة العمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان على خلفية عدم شمولهم بسلسلة الرتب والرواتب وعدم دفع شركات الصيانة رواتبهم، قد وجدت حلاً، بعد إعلان الأسمر أن «تصليحات الكهرباء وعملية إمداد البواخر بالفيول ستُستأنف فوراً».

خليل

وعقب الاجتماع الذي عُقِدَ أمس في وزارة المال عُقِدَ مؤتمر صحفي مشترك اعلن خلاله وزير المال ​علي حسن خليل​ عن أنه تم التوصل الى نتيجة ايجابية في ما خص موضوع الكهرباء، وقال: «يجب ان اؤكد بحضور وزير الطاقة الذي اهتم منذ الامس (أمس الأول) بالاجتماع مع الاتحاد العمالي والنقابة وتم الاتفاق على الخطوط العامة، وكل ما قيل عن خلفيات سياسية لما يجري لا صحة له على الاطلاق، والنقاش كان اداريا ماليا بحتاً». ولفت خليل الى انه لا يوجد احد يريد توظيف المشكلة في السياسة وتحميل عبء الموضوع للمواطنين، والامر الثاني ان هناك اشكالين في الكهرباء، الاول يتعلق بإضراب موظفي الكهرباء والآخر شركات مقدمي الخدمات، واليوم (أمس) انهينا الاتفاق على معالجة المرسوم 46 ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب بما يتعلق بالمؤسسة، وهذا الاتفاق يضع الامور في نصابها، ونحن وفقنا بين مستلزمات القانون والمطالب للنقابة والموظفين، وما توصلنا له يعكس مصلحة مشتركة للجميع. وأضاف: «نحن في المرحلة الاخيرة على حل بتقديم الخدمات بين الوزارة ومؤسسة الكهرباء والجهة المعنية بتقديم الخدمات بجبل لبنان الجنوبي ومحافظتي الجنوب، ونحن نعمل للوصول الى حل سريع ونأمل لن نعلن غدا عن شيء بهذا الاتجاه» مشيراً الى​​ أنّ «النقاش قانوني بحت ونعمل على التوفيق بين القانون والمطالب».

أبي خليل

من جهته اعلن ​وزير الطاقة​ ​سيزار أبي خليل عن​ أن «جلستنا كانت عملية وقررنا أن نتوصل الى اتفاق يراعي القانون 46 ويراعي خصوصية ​مؤسسة كهرباء لبنان​ وعملها». ولفت أبي خليل​ إلى «اننا ننتظر من النقابة استئناف أعمالها الادارية والأعمال التي فيها عرقلة، لرد الخدمة الى المواطنين الذين تحملوا منا ما فيه الكفاية»، مشيراً الى أنه «بالنسبة لمقدمي الخدمات هناك افكار نعمل عليها بشكل جديد نحن والمعنيين وغدا سيكون لنا حل لهذا الأمر»، كما علّق أبي خليل​ ​على بحث ملف المياومين في ​مؤسسة كهرباء لبنان​ بالقول «اننا في الطريق نحو اتفاق».

الاسمر

بدوره أكد الأسمر​ أن «الاتفاق في ملف ​سلسلة الرتب والرواتب​ لموظفي ​مؤسسة كهرباء لبنان​ هو اتفاق مشرف يعيد ​التيار الكهربائي​ الى وضعه الطبيعي والامور ذهبت الى وضعها الصحيح»، كما أشار الى أن «​المياومين​ يعانون منذ 3 أشهر من دون معاشات»، متمنياً «أن تنسحب هذه المعالجة المشرفة لمعالجة موضوع المياومين».