اختتام فعاليات منتدى القطاع الخاص العربي
حجم الخط
اختتمت فعاليات منتدى القطاع الخاص العربي، الذي عُقِدَ على مدى يومين، في مقر اتحاد الغرف العربية، برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وبتنظيم من اتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، ومجموعة الاقتصاد والأعمال، وذلك تحت شعار «الثورة الصناعية الرابعة والتنمية المستدامة في سبيل اقتصاد عربي أكثر احتوائية».
وشارك في الجلسة الختامية وإعلان التوصيات، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والنائب رلى الطبش ممثلة الرئيس الحريري، ورئيس اتحاد الغرف العربية محمد عبده سعيد، ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، والرئيس الفخري لاتحاد الغرف العربية عدنان القصار، ورئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، إضافة إلى حشد من الشخصيات الاقتصادية اللبنانية والعربية.
وألقى أحمد أبو الغيط كلمة توجّه فيها بالعرفان إلى الرئيس الحريري «لرعايته فعالية منتدى القطاع الخاص العربي وتوفير كل الإمكانات والجهود المقدرة لإنجاح هذه الفاعلية الهامة، التي تعد حجر الزاوية في فعاليات القمة العربية التنموية الرابعة».
واعتبر أنّ «لغة المصالح الاقتصادية المشتركة هي اللغة الناجعة في هذه المرحلة، وأن تحفيز آليات التعاون نحو تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين الدول العربية أمر مهم لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي».
وتحدّث عن الجهود والإنجازات التي قامت بها جامعة الدول العربية لحل المشاكل العالقة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مشيرا إلى أن «القطاع الخاص العربي أهل للمسؤولية، لإدراكهم أن عليهم واجبا قوميا، فساهموا في المشروعات العربية المشتركة، وساهموا في تلبية احتياجات المجتمع المدني العربي من خلال تنظيماتهم التي تحتضنها جامعة الدول العربية، وإنني على ثقة من أنهم قادرون على حمل الراية والتقدم بها إلى الرقي والرفاهية».
ثم أعلن الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي توصيات المنتدى كما يلي:
«1- في مجال إزالة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها:
- حض الدول العربية على إزالة المعوقات غير الجمركية خلال مدة زمنية محددة.
- دعوة الدول العربية إلى تسهيل دخول الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية حيز التطبيق، وإدراج موضوعات الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية وتسهيل التجارة والملكية الفكرية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.
2- في مجال تسهيل حركة الاستثمار البيني وأصحاب الأعمال:
- دعوة الدول العربية الى إقرار اتفاقية استثمار عربية جديدة لتسهيل حركة الاستثمار العربي البيني ولتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية، بالتعاون مع الغرف العربية. وكذلك دعوتها إلى تعزيز دور هيئات تشجيع الاستثمار العربية.
3- في مجال ترقية التعليم والتدريب لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة:
- دعم التعاون مع القطاع الخاص ممثلا بالغرف العربية لوضع مناهج جديدة تتوافق مع المهارات الجديدة المطلوبة لأسواق العمل.
4- في مجال مواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي:
- دعوة الدول العربية لصياغة استراتيجية عربية مشتركة للاقتصاد الرقمي تستند إلى نظام معلومات متكامل، بالتزامن مع تحديث البنية التشريعية والقوانين اللازمة، ومع وضوح السياسات الضريبية المتصلة، وتحسين نوعية وانتشار خدمات الاتصالات وتخفيض أسعارها، ونشر الخدمات العامة الإلكترونية.
- دعوة الدول العربية ومنظمات العمل العربي المشترك إلى التعاون وإتاحة المعلومات وقواعد البيانات الداعمة وغيرها من متطلبات البيئة الرقمية الحديثة.
5- في مجال مشروعات تمكين المرأة والشباب.
- دعوة مؤسسات التمويل العربية المشتركة للتركيز على تمويل مشروعات ريادة الأعمال والابتكار والشباب ومشروعات تمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مراكز تنمية ريادة الأعمال والابتكار، بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص العربي ممثلا بالغرف العربية، وبما يساهم في الحد من البطالة والفقر.
6- في مجال إشراك القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي العربي:
- دعوة الدول العربية إلى إشراك القطاع الخاص في بناء القرار الاقتصادي على المستوى الوطني من خلال الغرف العربية، وعلى المستوى العربي المشترك من خلال اتحاد الغرف العربية، وذلك على سبيل المشورة ولما لدى القطاع الخاص من إمكانيات علمية واستثمارية ومن خبرات، والتزاما بمسؤولياته تجاه التنمية في بلده وفي العالم العربي.
7- في مجال توسيع دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة بالوطن العربي:
- دعوة جميع مؤسسات التمويل الإنمائي العربية ومتعددة الأطراف إلى التعاون مع اتحاد الغرف العربية لاجتذاب رأس المال الخاص للمشاركة في تمويل مشروعات البنى التحتية والتنمية المستدامة، ووضع الحوافز المناسبة لذلك.
- الدعوة إلى إقامة بنك معلومات للعرب المهاجرين في العالم لتعزيز إشراكهم في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، ولفتح أسواق الدول للصادرات العربية.
8- في مجال مشاركة القطاع الخاص في إعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الصراعات:
- الحرص على مشاركة القطاع الخاص العربي في مشروعات إعادة الإعمار، واشتراط نسبة مكون محلي عربي في تلك المشروعات».
