الأسمر: الإتحاد يرفض مثولي أمام «مكافحة جرائم المعلوماتية»

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عن رفض المجلس التنفيذي للاتحاد رفضاً قاطعاً مثوله أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، معتبراً أنّ «من المستغرب والمهين أن أتبلغ مضمون دعوى ضدي خلال اتصال هاتفي»، وأكد أن «الاتحاد العمالي العام، بيت العمال والمظلة الوحيدة المتبقية للمطالبة بحقوقهم». ونفى أن يكون قد اتهم وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري بصفقة العدادات.

عُقِدَ ظهر أمس لقاء تضامني مع رئيس الاتحاد العمالي العام في مقر الاتحاد في حضور نواب من «كتلة التنمية والتحرير»: قاسم هاشم، فادي علامة، ومحمد خواجه، أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد، ورؤساء الاتحادات والنقابات العمالية في مختلف القطاعات والمناطق اللبنانية.

فقيه

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة صمت حداداً على شهداء الحركة النقابية، ثم كلمة نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه أعلن فيها توصية بعدم مثول رئيس الاتحاد أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية والفكرية، وقال: لبنان بلد الحريات والفكر والحضارة والحرف، ومن المعيب أن يدّعي مسؤول عام على رئيس الاتحاد بشارة الأسمر الذي له الحق بنقل هواجس الطبقة العمالية وأفكارها.

عباس

وأعطى الكلام للمحامي علي عباس الذي تحدث عن الشق القانوني في هذه الدعوى «وهي من دعاوى المطبوعات ويطبَّق عليها قانون المطبوعات»، مشيراً الى أنه تقدّم بدفاع شكلي أمام الضابطة العدلية. وأبدى تخوّفه من إسكات العمال في المستقبل، مؤكداً «أننا جميعاً تحت سقف القانون خصوصاً أن لم يكن لدينا مضمون الادّعاء».

الأسمر

ثم تلا الأسمر بياناً أعلن فيه رفض المجلس التنفيذي للاتحاد في اجتماعه الاستثنائي الذي انعقد قبل ظهر أمس رفضاً قاطعاً وحاسماً لمثول رئيس الاتحاد العمالي العام أمام عناصر هذا المكتب لأسباب عديدة أهمها في الشكل والمضمون.

وتابع: أمّا في الشكل فمن المستغرب إذا لم نقل من المهين دعوة رئيس الاتحاد العمالي العام بما وبمن يمثل عبر اتصال هاتفي مع أنّ مقر الاتحاد معروف كما لو أنّ رئيس الاتحاد مرتكب لجريمة ما!!!

وفي الشكل أيضاً فإنّ موضوع الحوار في جلسة تلفزيونية وما طرح فيه من قضايا عامة وحوارات تطال مصالح المواطنين والعمال لا يستوجب اللجوء الى القضاء لأن الهدف منه هو المصلحة العامة خاصةً أنّ السجال استهدف في البداية شخص رئيس الاتحاد.

وفي الشكل أيضاً وأيضاً فإنّ الاتحاد العمالي العام الذي يحترم جميع المؤسسات الأمنية لا يمكنه أن يقبل مثول رئيسه للتحقيق أمام أي جهة أمنية وهو يخضع فقط للقضاء اللبناني وتحت سقفه وحده وهو المختص بهذا النوع من الدعاوى.

أضاف: أمّا في المضمون فإنّ النقابيين في جميع بلدان العالم المتحضر وفي مقدمهم رئيس الاتحاد العمالي العام يملكون من الحصانة ما يوازي أو يفوق حصانة أي أحد في البلد لأنهم منتخبون ولأنهم يمثلون أوسع شرائح المجتمع اللبناني من عمال وعاملات وموظفون وموظفات في القطاعين الخاص والعام ولا يمكن لأحد الاستخفاف بهذه الحصانة والمساس بها أياً كانت الظروف.

وفي المضمون أيضاً فإنّ الاتحاد العمالي العام تقدّم بشخص رئيسه بمراجعة طعن في موضوع تشريع المولدات الكهربائية الخاصة أمام مجلس شورى الدولة، وهو حق وواجب على الاتحاد العمالي وسبق للاتحاد أن تقدّم أمام مجلس الشورى بدعويين ضد وزارة الاتصالات وكذلك ضد تعميمين لرئيس الحكومة ولم تقم القيامة بصرف النظر عن نتيجة مطالعة مجلس شورى الدولة وقراراته.

إنّ مضمون الدعوى كما نمّي إلينا هو نتيجة اتهام شخصي لوزير الاقتصاد بتهمة صفقات أو سمسرة وما إليها. وأنّ ذلك غير صحيح على الإطلاق فإنّ ما ذكرته في الحلقة التلفزيونية هو استفسار عما تمّ تداوله في وسائل الإعلام والشارع اللبناني، وقد تساءلت وهذا من حقي كيف يحصل أن توجد عدادات يفوق عددها المليون خلال مدة وجيزة ومن هو المستفيد منها وهو سؤال مشروع وهو استفسار بهدف الحصول على اجابات من الوزير رائد خوري وليس اتهاماً مباشراً له حيث أنني لا أملك المعطيات التي تؤهلني لتوجيه أي اتهام.

ولو كانت مثل هذه التساؤلات تمثل جريمة لكان معظم الوزراء والنواب وأصحاب الأقلام الحرة كلهم في السجون حيث لا يخلو يوم من اتهام بالفساد لهذه الجهة أو تلك على المنابر الإعلامية والصحف والإذاعات.

إننا في هذا السياق نجدد مطلب الاتحاد العمالي العام بتطبيق الاتفاقية الدولية (اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 للعام 1948) والاتفاقيات ذات الصلة ونطالب السلطات المعنية جميعاً باحترام حرية التعبير بالقول والتصريح والتظاهر والاعتصام في كل الظروف وأن يكون المرجع الوحيد هو القانون والقضاء فقط لا غير.

وأخيراً، إذا كان هناك من يعتقد بأنّ التهويل بالدعاوى أمام الأجهزة ممكن أن يعدّل في سلوكنا ومواقفنا المبدئية فهو واهم لأنّ الحوار المجدي وحده هو السبيل إلى حل المشكلات وأنّ هذه المواقف ستزيدنا مناعةً وصلابة. وإذا استمرت الأمور في هذا الاتجاه فإنّ لدى الاتحاد خطوات عملية على الأرض ومع المنظمات العربية والدولية والإقليمية سوف يعلن عن تنفيذها تباعاً بما يحقق مطالب الناس ومصالح العمال والشعب اللبناني».

قاسم

وتحدث النائب هاشم باسم نواب «كتلة التنمية والتحرير» فقال: التضامن اليوم مع الاتحاد العمالي العام أمر طبيعي لأننا منحازون الى هذا الشعب الى عماله وطبقاته الفقيرة والكادحين، الى الذين يردّون اليوم على السياسات الخاطئة التي أوصلتنا إلى هذا الواقع المهترئ، فلا عجب اليوم أن نسمع ما نسمع ونرى ما نرى.

الخطيب

ثم كانت كلمة للمحامي يوسف الخطيب الذي شدّد على الحريات العامة وحرية التعبير في منطوق النظام في لبنان «فلا يجوز لأحد ان يتعرّض لها»، مؤكداً تضامن وتعاون عدد من المحامين مع الاتحاد العمالي العام.

الخطوات المقبلة

ثم عقد المحامون، وعددهم فاق العشرة، اجتماعاً في مكتب فقيه بمشاركة الأسمر، لتحديد الخطوات المقبلة في الدفاع عن الاتحاد ورئيسه.

تضامن عمالي

وقد سجلت عدد من النقابات تضامنها مع الأسمر منها نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان التي أعلنت تأييدها ووقوفها إلى جانبه، مؤكدة «الحق في حرية التعبير والعمل النقابي». كذلك عقدت نقابة موظفي وعمال شركة هولسيم لبنان اجتماعاً استثنائياً أمس لاتخاذ موقف بخصوص الدعوى المقامة على الأسمر، وأعلنت تأييدها ووقوفها إلى جانب رئيس الاتحاد العمالي العام، ورفضها «كَمّ الأفواه»، واعتبرت ان ما حدث «مقدمة لضرب الاتحاد العمالي ومن خلفه جميع الاتحادات والنقابات»، مؤكدة على «حرية التعبير وحرية العمل النقابي بما يحفظ حقوق العمال ومكتسباتهم وتحقيق مطالبهم».

من جهتها دعت لجنة المتابعة لشؤون الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في بيان لها الى التضامن مع رئيس الاتحاد العمالي العام.