الأسمر: لا تراجع عن سلسلة الرتب والرواتب تحت طائلة إضراب فوري
حجم الخط
أكد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في بيان أن "لا
تراجع عن السلسلة تحت طائلة إضراب فوري في القطاع العام والمصالح المستقلة
والمؤسسات العامة والجامعة اللبنانية".
وقال: "نحن نطالب بضرائب تصاعدية لأننا، نحن العمال والموظفين في القطاع العام والأسلاك العسكرية الوحيدون الذين ندفع الضرائب ونطالب بالكشف على الضرائب التي تدفع من قبل أصحاب العمل وأصحاب الشركات في وزارة المال لأنه يحكى كثيرا عن دفترين: دفتر يعلن فيه عدم الربح ودفتر حقيقي لا يقدم للوزارة".
أضاف: "نطالب بتطبيق الضريبة المقطوعة التي طالبت الهيئات الاقتصادية بإلغائها. منذ العام 2012 حتى العام 2017 زاد الدين العام 20 مليار دولار ولم يكن هناك من سلسلة".
وسأل: "أيعقل أن سلسلة لم يمر على تطبيقها سنة وهي تكلف بحدود 1800 مليار ليرة هي المسؤولة عن الانهيار الاقتصادي في لبنان بينما تكاليف تشغيل قطاع الكهرباء يكلف خسائر تقدر بملياري دولار سنويا؟ هل العمال في القطاعين العام والخاص هم المسؤولون عن التهرب الضريبي الذي يصل إلى حدود 4 أو 5 مليارات دولار بالسنة بينما هم الوحيدون الذين يصرحون فعليا عن ضرائبهم إن بالقطاع الخاص أو العام؟".
أضاف سائلا: "هل فعليا ما جرى من فساد وهدر وسمسرات وسرقات وتعد على الأملاك البحرية العامة ومصادرتها واللجوء إلى الالتزامات والصفقات خارج إطار الهيئات الرقابية يقوم بها العمال والفقراء وموظفو القطاع العام وموظفو المصارف والمعامل أو بعض أصحاب العمل بالتواطؤ مع بعض من الدولة؟".
وختم: "المطلوب أن نتوقف عن المزايدات والمهاترات التي لا تؤدي إلى شيء والمطلوب أن نوقف تحميل السلسلة ما لا تحمله. أنا لن أزور أي مرجعية من الآن وصاعدا مع الهيئات بل سأزورهم منفردا تحت هذه العناوين وقبلها ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة والإتيان بالوزراء الأكفاء النظيفي الكف".
وقال: "نحن نطالب بضرائب تصاعدية لأننا، نحن العمال والموظفين في القطاع العام والأسلاك العسكرية الوحيدون الذين ندفع الضرائب ونطالب بالكشف على الضرائب التي تدفع من قبل أصحاب العمل وأصحاب الشركات في وزارة المال لأنه يحكى كثيرا عن دفترين: دفتر يعلن فيه عدم الربح ودفتر حقيقي لا يقدم للوزارة".
أضاف: "نطالب بتطبيق الضريبة المقطوعة التي طالبت الهيئات الاقتصادية بإلغائها. منذ العام 2012 حتى العام 2017 زاد الدين العام 20 مليار دولار ولم يكن هناك من سلسلة".
وسأل: "أيعقل أن سلسلة لم يمر على تطبيقها سنة وهي تكلف بحدود 1800 مليار ليرة هي المسؤولة عن الانهيار الاقتصادي في لبنان بينما تكاليف تشغيل قطاع الكهرباء يكلف خسائر تقدر بملياري دولار سنويا؟ هل العمال في القطاعين العام والخاص هم المسؤولون عن التهرب الضريبي الذي يصل إلى حدود 4 أو 5 مليارات دولار بالسنة بينما هم الوحيدون الذين يصرحون فعليا عن ضرائبهم إن بالقطاع الخاص أو العام؟".
أضاف سائلا: "هل فعليا ما جرى من فساد وهدر وسمسرات وسرقات وتعد على الأملاك البحرية العامة ومصادرتها واللجوء إلى الالتزامات والصفقات خارج إطار الهيئات الرقابية يقوم بها العمال والفقراء وموظفو القطاع العام وموظفو المصارف والمعامل أو بعض أصحاب العمل بالتواطؤ مع بعض من الدولة؟".
وختم: "المطلوب أن نتوقف عن المزايدات والمهاترات التي لا تؤدي إلى شيء والمطلوب أن نوقف تحميل السلسلة ما لا تحمله. أنا لن أزور أي مرجعية من الآن وصاعدا مع الهيئات بل سأزورهم منفردا تحت هذه العناوين وقبلها ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة والإتيان بالوزراء الأكفاء النظيفي الكف".
