الأسمر: لشطب المادة 49 من قانون الموازنة لأنها غير دستورية
حجم الخط
قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في تصريح : "عندما أطلقنا
الدعوة الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مطالبين برد المادة 49
من مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018، كنا على يقين بأن فخامته
انطلاقا من موقعه الوطني الرائد والراعي للمصالح العليا للبلاد، سيستجيب
لمطلبنا الذي تعزز بنداءات غبطة البطريرك الراعي وعدد من القوى السياسية
والفعاليات الإعلامية، فشكرا لكم يا فخامة الرئيس".
أضاف:"ولأننا انطلقنا من أسباب تتصل بالمصالح الوطنية العليا للبلاد سواء من جانبها الوطني أو الاقتصادي والاجتماعي، وأشرنا إليها بالتفصيل في كتابنا المفتوح الى فخامة الرئيس بتاريخ 16 نيسان الحالي، فإننا وبعد توجه فخامته بعد توقيع الموازنة الى رد هذه المادة لإعادة صياغتها في ضوء ملاحظاته عليها، فإننا على ثقة أكيدة بأن دولة الرئيس نبيه بري المشهود له بحسه الوطني والاجتماعي الجامع لأبناء الوطن، سوف يأخذ في الاعتبار ملاحظاتنا وملاحظات الآخرين على هذه المادة الخطيرة المفاعيل".
وتوجه الى الرئيس نبيه بري وسائر النواب ، "وقبل الشروع في العملية الانتخابية بالدعوة الى شطب هذه المادة من قانون الموازنة لأنها في الأساس غير دستورية، حيث أن الموازنة هي موازنة سنوية بينما المادة 49 تصبح قانونا دائما، وذلك كما أكد العديد من الباحثين الدستوريين فضلا عن مجمل المخاطر والأزمات التي قد تنشأ عنها".
أضاف:"ولأننا انطلقنا من أسباب تتصل بالمصالح الوطنية العليا للبلاد سواء من جانبها الوطني أو الاقتصادي والاجتماعي، وأشرنا إليها بالتفصيل في كتابنا المفتوح الى فخامة الرئيس بتاريخ 16 نيسان الحالي، فإننا وبعد توجه فخامته بعد توقيع الموازنة الى رد هذه المادة لإعادة صياغتها في ضوء ملاحظاته عليها، فإننا على ثقة أكيدة بأن دولة الرئيس نبيه بري المشهود له بحسه الوطني والاجتماعي الجامع لأبناء الوطن، سوف يأخذ في الاعتبار ملاحظاتنا وملاحظات الآخرين على هذه المادة الخطيرة المفاعيل".
وتوجه الى الرئيس نبيه بري وسائر النواب ، "وقبل الشروع في العملية الانتخابية بالدعوة الى شطب هذه المادة من قانون الموازنة لأنها في الأساس غير دستورية، حيث أن الموازنة هي موازنة سنوية بينما المادة 49 تصبح قانونا دائما، وذلك كما أكد العديد من الباحثين الدستوريين فضلا عن مجمل المخاطر والأزمات التي قد تنشأ عنها".
